 متابعة / المدى

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أمس السبت، عن إعادة الجهات الحكومية في العاصمة بغداد أكثر من 26 ألف معاملة للمواطنين من متضرري الدور المهدمة.
وقال الكبيسي، إن "ملف الدور المهدمة ينقسم إلى جزئين الأول يتعلق بالمعاملات التي تتجاوز مبالغها ثلاثين مليون دينار، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف معاملة تم رفعها إلى بغداد بشكل مكتمل ومرفقة بقرارات قضائية، إلا أن المفاجأة كانت بإعادتها مؤخراً والمطالبة باتباع 27 إجراءً جديداً". وأضاف أن "المجلس يعمل حالياً بالتنسيق مع المؤسسة المتخصصة على تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تم توزيع الملفات على الفرق المناطقيّة، وبدأت المناطق فعلياً بإعادة استكمال المتطلبات، والتي تتضمن تصديق الأوراق التحقيقية، واستحصال موافقات من هيئة المساءلة والعدالة، وإعادة الكشف والتقييم، وجلب الشهود، بالإضافة إلى التدقيق الأمني".
وفيما يتعلق بالمعاملات التي تقلّ مبالغها عن ثلاثين مليون دينار، أوضح الكبيسي، أن "الإجراءات الخاصة بها مستمرة، وقد تم الاتفاق داخل المحافظة على اعتماد آلية تقديم المعاملات حسب سنوات التقديم". وأشار إلى أن "جميع معاملات عام 2016 قد أُنجزت، وتم البدء الآن بمعاملات عام 2013، على أن تبدأ معاملات 2017 قريباً"، لافتاً إلى "وجود عائق جديد، يتمثل في عدم توفير المخصصات المالية للمستحقين، رغم صدور قرارات مكتملة وتخصيص المبالغ لهم سابقاً".
وتابع الكبيسي، قائلاً إن "وزارة المالية طلبت التوقف عن رفع الوجبات الجديدة بسبب عدم توفر التمويل الكافي لهذه الشريحة حتى إشعار آخر".
من جانبه، قال المواطن محمد المحمدي، أحد المتضررين، إن معاملته التي تجاوزت قيمتها ثلاثين مليون دينار قد أُنجزت منذ سنوات، وتم رفعها إلى الجهات المتخصصة في بغداد بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك القرارات القضائية، لكنه تفاجأ مؤخراً بإعادة الملف ومطالبته بإجراءات إضافية جديدة. وأضاف المحمدي: "نحن لا نفهم لماذا نُعيد كل هذه الخطوات بعد سنوات من الانتظار، تمت مراجعة معاملتي أكثر من مرة، واليوم أُطالب بجلب شهود من جديد، وإعادة الكشف والتقييم، وكأننا نبدأ من الصفر". وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يخصه وحده، بل يشمل آلاف العائلات المتضررة التي انتظرت التعويضات لسنوات"، مؤكداً أن "غياب التمويل وتأخر صرف المبالغ يزيد من معاناة الناس الذين خسروا منازلهم وممتلكاتهم خلال فترات النزاع". وتابع المحمدي حديثه قائلًا: "نحن نطالب الحكومة ووزارة المالية بتوفير المخصصات اللازمة، والإسراع في حسم هذا الملف الذي طال أمده دون مبررات مقنعة". ويتزايد القلق بين المواطنين من عدم القدرة على إنهاء هذا الملف في الوقت المناسب، خاصة في ظل غياب التمويل اللازم وارتفاع الأعباء المترتبة على المتضررين.