 متابعة / المدى

أعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين عن اتفاق لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، حسبما جاء في بيان مشترك.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ "مثمرة" و"حازمة".
وأكد بيسنت للصحافيين أن "الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام".
وأعلن ترامب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10% على دول أخرى، في حربه التجارية.
وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%.
وفي بيانهما المشترك اتفق الجانبان على "وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية".
ورحبت الصين بـ"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن "هذه الخطوة... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم" مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد".
وسجل الدولار الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في نيسان/أبريل، ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وبدورها ارتفعت أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.

"تبشر بالخير"
أشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو أيويالا، بالمحادثات التي جرت الأحد معتبرة أنها "خطوة مهمة" و"تبشر بالخير".
وقالت "في ظل التوترات العالمية الراهنة، يعد هذا التقدم مهما ليس فقط للولايات المتحدة والصين بل أيضا لباقي دول العالم بما فيها الاقتصادات الأكثر ضعفا".
وقبيل الاجتماع الذي عُقد في مقر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أشار ترامب إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية، ملمحا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن فرض "رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صائبا!".
غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أوضحت لاحقا بأن الولايات المتحدة لن تخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد، قائلة إنه سيترتب على الصين أيضا تقديم تنازلات.
وجاء اجتماع جنيف بعد أيام من كشف ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. ويؤكد الاتفاق غير الملزم المكون من خمس صفحات للمستثمرين القلقين استعداد واشنطن للتفاوض على إعفاء قطاعات معينة من الرسوم.
لكن ترامب أبقى على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وهدد بإبقائها كتعرفة حد أدنى لمعظم الدول الأخرى.
إلى ذلك، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من شركات الأدوية بعد كشفه عن خطته لتغيير آلية تسعير بعض الأدوية، وتوقيعه المرسوم التنفيذي اللازم اليوم الاثنين.
ووعد ترامب بأن خطته، التي من المتوقع أن تربط أسعار الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare" والمقدمة في العيادات بأقل الأسعار المطبقة في دول أخرى، ستؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الأدوية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سأطبق سياسة الدولة الأكثر رعاية، بحيث تدفع أمريكا نفس السعر الذي تدفعه الدول ذات الأسعار الأقل عالميا"، مؤكدًا نيته التوقيع على المرسوم صباح الاثنين في البيت الأبيض.
لكن رد فعل قطاع الأدوية كان سريعا، حيث هاجمت جماعات الضغط الرئيسية الخطة ووصفتها بـ"الصفقة السيئة" للمرضى الأمريكيين. ويجادل مصنعو الأدوية بأن أي إجراء يهدد أرباحهم قد يعيق الأبحاث الرامية لتطوير أدوية جديدة.
وصرح ستيفن أوبل، رئيس اتحاد "PhRMA" الذي يمثل شركات الأدوية، بأن "استيراد الأسعار الأجنبية سيخصم مليارات الدولارات من ميزانية برنامج Medicare دون ضمان استفادة المرضى أو تحسين وصولهم للأدوية"، محذرًا من أن القرار يهدد استثمارات الشركات في الابتكار الدوائي، مما قد يزيد الاعتماد على الصين في هذا المجال.
ويذكر أن سياسة ترامب المعروفة بـ"الدولة الأكثر رعاية" أثارت جدلا منذ طرحها في ولايته الأولى، حيث وقع مرسوما مماثلا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، إلا أن القضاء أوقف التنفيذ لاحقا في عهد الرئيس جو بايدن.
وترى شركات الأدوية أن هذه السياسة تمنح الحكومات الأجنبية سلطة التأثير على تسعير الأدوية في السوق الأمريكية.
ومن المتوقع أن يؤثر المرسوم الجديد فقط على الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare Part B" الخاص بزيارات العيادات، حيث يتحمل المرضى جزءا من التكاليف دون وجود سقف سنوي للمدفوعات الشخصية.
وكشفت تقارير سابقة أن أمريكا تنفق ضعف ما تنفقه دول أخرى على هذه الأدوية، حيث تجاوزت فاتورة "Medicare Part B" للأدوية 33 مليار دولار عام 2021.
وروج ترامب لخطته باعتبارها ستوفر مليارات الدولارات، قائلا: "ستعامل بلادنا بعدل لأول مرة، وسنشهد انخفاضا غير مسبوق في تكاليف الرعاية الصحية".
لكن الخطة لن تفيد جميع الأمريكيين، إذ ستقتصر تأثيراتها على أدوية محددة مثل علاجات السرطان الوريدية والحقن، مما قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة، وليس "تريليونات" كما زعم ترامب.
يذكر أن برنامج "Medicare" يغطي نحو 70 مليون أمريكي مسن، بينما تظل شكاوى ارتفاع أسعار الأدوية، مقارنة بدول غنية أخرى، نقطة خلاف بين الحزبين الرئيسيين دون التوصل لحل دائم.
ولا تشمل الخطة الأدوية الأكثر شيوعا التي تصرف عبر الصيدليات.
يذكر أن ترامب كان قد انتقد شركات الأدوية في ولايته الأولى واتهمها بالاستغلال، قائلا إن الدول التي تتحكم في أسعار الأدوية "تستفيد من الأمريكيين".
وعاد للهجوم على القطاع يوم الأحد الماضي، قائلا: "ستحاول شركات الأدوية التذرع بتكاليف البحث والتطوير لتبرير الأسعار المرتفعة، لكننا لن نسمح بذلك هذه المرة".
وأضاف: "التبرعات الانتخابية قد تنفع مع البعض، لكنها لن تؤثر عليّ أو على الحزب الجمهوري.. سنفعل ما هو صحيح".