 ديالى / المدى

أصدر تسعة أعضاء في مجلس محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، بيانا رافضا لإعادة عمر الكروي الى منصبه رئيسا للمجلس بقرار قضائي.
وقال الأعضاء في البيان الذي ألقاه رئيس لجنة النزاهة في المجلس تركي العتبي خلال مؤتمر صحفي "نحن اعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن عاليا جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا الخاصة بمجلسنا وخاصة فيما يتعلق بملف رئاسة المجلس"، مبينا أن "قرارات المحكمة جاءت مخالفة لإرادة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".
وأضاف أن "أكثر من ثلثي الاعضاء وعددهم 12 عضوا قد صوتوا على قرار اقالة رئيس المجلس استنادا لصلاحياتهم القانونية ووفقا للأطر الدستورية المعمول بها، ولوجود فساد اداري وتزوير صارخ لقرارات المجلس من قبل رئيسه المقال خدمة لمصلحته الشخصية".
كما أشار العتبي الى أنه "انطلاقا من حرصنا على انتظام عمل المجلس واستمرارية انعقاد الجلسات بصورة قانونية، فإننا نناشد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي فائق زيدان بمتابعة القرار الصادر من مجلسنا والذي اتخذ خلال جلسة مستوفية للمتطلبات الادارية والقانونية والشكلية كافة بما ينسجم من احكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
وأكد رئيس لجنة النزاهة أن "قرار الاقالة جاء لحماية عمل المجلس من التوقف والجمود الذي عانى منه سابقا، ولضمان استمرارية الجلسات خدمة للصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها"، لافتا إلى أنه "نطلب اليوم من مجلس القضاء الاعلى اعادة النظر، والتدخل في تطبيق قرارات المجلس المتخذة وفقا للقانون".
وحكمت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الاول، بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقا لوثائق صادرة من المحكمة. وصوّت مجلس محافظة ديالى، في شهر آذار/ مارس الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقاً نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضواً لصالح القرار. وأكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، في وقت سابق من اليوم، عودته إلى منصبه لممارسة مهامه الرسمية والإدارية، فيما دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسات ومزاولة أعمالهم بصورة طبيعية.