بغداد / المدى

عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة، أمس، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي.
وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية".
وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية"
ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وعلى وقع الانقسام العلني اللافت والمستمر في غرب ليبيا، بين مظاهرات مؤيدة ومناوئة لحكومة «الوحدة» «المؤقتة»، شددت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، على «ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن».
وبحسب بيان للبعثة، مساء الجمعة، فقد عرضت خوري جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، خلال اجتماعها مع ممثلي أهالي سوق الجمعة، بمن فيهم أعضاء مجلسها الاجتماعي، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك «التغيير من أجل ليبيا»، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو المجتمع المحلي.