بغداد / المدى
اتهم مدير مركز الدفاع عن العمال في الحقول النفطية، حكيم العيداني، أمس السبت، أعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة، باستغلال معاناة الشباب الباحثين عن العمل في القطاع النفطي، والتعامل مع قضية جواز السلامة كفرصة دعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، بعد سنوات من الإهمال والتقصير.
وقال العيداني، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إنه "كنت أول من طالب بمنح شباب البصرة جواز السلامة منذ بداية عمل شركة BP في الحقول النفطية، وأن هذا الملف ظل مهمشًا لسنوات طويلة رغم المناشدات المستمرة من آلاف الشباب".
وأضاف أن "شباب البصرة طالبوا بجواز السلامة منذ أكثر من ثماني سنوات، دون أن يتلقوا استجابة حقيقية من أي نائب أو مسؤول، لكننا فوجئنا اليوم، ومع اقتراب الانتخابات، بأن الشاب البصري أصبح محط اهتمام مفاجئ، والكل يسعى لإصدار الجواز له".
وبيّن أن "الجواز الذي يتم إصداره اليوم هو ما يُعرف بـ(الجواز الأحمر)، لا يُعتمد عليه في التوظيف حتى في أبسط الوظائف كعمال التنظيف في الحقول النفطية وأبرزها الرميلة"، مؤكداً أن "الشركات العاملة لا تعترف به، وهو ما يؤدي إلى صدمة الشباب عند مراجعتهم للحقول بعد الحصول عليه".
كما أشار العيداني إلى أن "الشركات النفطية تشترط حالياً جوازاً خاصاً صادراً من شركة توتال الفرنسية، كونها أصبحت الجهة المسيطرة على بعض المشاريع النفطية"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر يتكرر مع كل تغيير في الشركات، حيث تلغي الشركة الجديدة الجوازات السابقة كما حصل مع الشركة الصينية التي ألغت الجواز الأخضر الذي كان معمولًا به سابقًا".
وأكد أن "ما يجري هو ضحك على شباب البصرة، و من المعيب أن تُهمَل مطالب شبابنا كل هذه السنوات، ثم يتحركون فقط عندما لا يعود للجواز أي فائدة حقيقية، اليوم الجواز يُوزع وكأنه إنجاز، لكنه لا يُستخدم في أي تشغيل حقيقي".
ولفت العيداني إلى أن "الجواز، في وقت سابق كان يُباع بأسعار وصلت إلى أكثر من 500 دولار أمريكي"، متسائلًا: "أين كنتم عندما كان الشباب يُجبرون على دفع هذا المبلغ؟ ولماذا أصبح الجواز اليوم مجانيًا فجأة؟ هل كنتم نائمين وصحوتُم مع اقتراب الانتخابات؟".
وأضاف أن "ما يحدث اليوم هو استغلال انتخابي واضح لمعاناة الشباب البصري، وأن هذا الجواز تحول من وسيلة للتشغيل إلى وسيلة لإذلال الشباب وابتزازهم سياسياً".
وشدد مدير المركز على أن "الحقول النفطية تعجّ بالعمالة الأجنبية بنسب عالية جدًا تصل إلى 80%، في وقت يُقصى فيه أبناء المحافظة من فرص العمل الحقيقية"، مؤكداً أن "هذا الأمر يثير استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية والشبابية".
وكشف العيداني عن وجود فساد مالي داخل مكتب التشغيل التابع لديوان محافظة البصرة، مبينًا أن "المركز يمتلك أدلة وبراهين واضحة تثبت طلب مبالغ مالية من الشباب مقابل وعود وهمية بالتشغيل".
وقال في ختام حديثه: أنه "من خلالكم، أوجّه رسالة صريحة لشباب البصرة: الجوازات أنواع، وأغلبها لا تنفع بشيء، فلا تنخدعوا بالشعارات الانتخابية المؤقتة، فمطالبكم الحقيقية أُهملت لسنوات طويلة، ولا ينبغي أن تُستغل من جديد".