ميسان / مهدي الساعدي
تشهد محافظة ميسان تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف، إذ تستفيق المدينة على وقع جرائم قتل متلاحقة، تخلّف صدمة شعبية واسعة وسط سكانها. فبعد تداول مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لنزاع عشائري، استيقظت المدينة على خبر مقتل ممرضة جامعية تعمل في إحدى الصيدليات، نتيجة رفض زملائها بيع أدوية مخدرة بدون وصفة طبية. وفي اليوم التالي، يُقتل شخص آخر على كورنيش السراي في مركز المدينة.
سخط شعبي
وأثارت حوادث القتل واستخدام السلاح الناري المفرط حالة من الاستهجان الشعبي في ميسان، لما تسببت به من فوضى وضرر بسمعة المحافظة.
ويقول المراقب الأمني المحلي علي شامل لصحيفة «المدى» إن «ميسان تمر بحالة فوضى مؤسفة، وكأنها مدينة لا تعرف القانون. النزاعات العشائرية تتصاعد، وعمليات القتل تزداد لأسباب تافهة، والجهات المختصة لم تُشخّص أسباب الفوضى بشكل واضح، ما جعل من المحافظة واحدة من الأسوأ سمعة بين نظيراتها في العراق».
ويضيف شامل: «لا يجد المواطن المسالم مخرجًا سوى الرحيل بحثًا عن مدينة آمنة لعائلته، بعيدًا عن أصوات الرصاص التي لم تسلم منها حتى المؤسسات الحكومية والمقرات الأمنية».
يؤكد مصدر أمني في المحافظة، رفض الكشف عن اسمه ورتبته، أن أسباب تدهور الأمن في ميسان معروفة، وتأتي في مقدمتها «انتشار السلاح وتفشي تجارة المواد المخدرة». ويحمّل المصدر عناصر الأجهزة الأمنية جزءًا كبيرًا من المسؤولية، رغم قيامهم بواجباتهم في حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن عدم تعاون المواطنين وتدخلات الأحزاب والضغوط العشائرية تعرقل عمل تلك الأجهزة. ويضيف أن «المنتسب قد يتعرض للاعتداء من عشيرة ما، ويضطر إلى حل المشكلة عشائريًا، مما يشعره بأن الدولة تخلت عنه، ويؤثر ذلك على أدائه المهني».
ضعف الردع القانوني
يشير مواطنون إلى أن غياب الردع القانوني أسهم في تجرؤ البعض على أمن المواطنين. ويرى صادق حسون أن «إلغاء عقوبة الإعدام ساهم في تفشي جرائم القتل»، مضيفًا في حديثه لـ«المدى» أن «وجود عقوبات رادعة كان سيمنع مقتل امرأة تعمل لكسب رزقها أو شخص أعزل يُقتل بسبب خلاف عشائري لا علاقة له به».
وتُظهر التحقيقات الأمنية أن الممرضة الجامعية حوراء عبد المحسن، التي تعمل في إحدى صيدليات منطقة العروبة وسط العمارة، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل شخص أطلق عليها ثلاث رصاصات، بسبب رفض زميلها بيع أدوية مخدرة بدون وصفة طبية، ما أدى إلى وفاتها.
في تصريح رسمي، أكد مدير عام دائرة صحة ميسان، الدكتور علي نعمة النوري، خلال تقديمه العزاء لذوي المغدورة، أن «التحقيقات ما زالت جارية مع جميع الأطراف ذات العلاقة، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، الذي شدد على محاسبة المقصرين وإنزال العقوبات القصوى بحق من تسبب بهذا الفعل الجبان».
جذور الأزمة الاجتماعية
يرى متابعون أن جذور الأزمة تعود إلى عوامل اجتماعية ودينية متراكمة. ويقول عضو الحكومة المحلية السابق غازي جلوب لـ«المدى» إن «تصاعد العنف يعود إلى التخلف الاجتماعي، واستشراء الأعراف العشائرية، وضعف الوازع الديني نتيجة سلوكيات رجال الدين وأدعيائهم، وغياب القانون في مواجهة الأقوياء، مقابل حضوره فقط ضد الفقراء».
ويضيف أن «هذه الأوضاع هي نتيجة مباشرة لهيمنة المادية واللهاث وراء المال والجاه، في ظل غياب مشروع دولة قائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون».
انتقادات لاذعة
تلقى الوضع الأمني في ميسان انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا من المدونين المحليين. وكتب المراقب السياسي ناصر الطيب في تدوينة لاقت انتشارًا واسعًا: «لا نستغرب حوادث القتل في قريتنا البدائية، حيث يُمجّد الاستهتار، وتُدعم هذه العقلية من بعض رجال الدولة وشيوخ العشائر. لقد انهارت منظومة القيم، والقاتل يدرك أن ديّة المقتول ستُدفع، فأصبح القتل أمرًا طبيعيًا».