ثامر الهيمص

لاغراض هذا العنوان, نقول اجمالا ان الخصخصة هي تحويل المشروع الحكومي من المال العام غير المنقول والمنقول الى القطاع الخاص. عبر اساليب وطرق متنوعة حسب الاسباب والاهداف, حيث الاهداف ستختلف بموجب الظرف الذي يحيط بها’ سواء كان سياسيا او اجتماعيا او لاعتبارات الجدوى الاقتصادية.
وهكذا يرتبط التحول الاقتصادي او عناصر الانتاج من حال الى حال مختلف, الهدف منه نجاح المشاريع وازدهارها, ولا يهم سواء كانت القطة بيضاء او سوداء المهم تأكل الفئران. كما يقول الصينيون وهم يقودون اخطر واهم مشروع عالميا, بفضل قططهم الملونة.
بذلك ازدهر مبدأ (الادارة بتحقيق الاهداف) وهذا لا يهبط من اعلى, بل من الوطنية متعانقة مع ديمقراطية العدالة الاجتماعية كحاضنة للادارة التي تحقق الاهداف, (ان المبدأ الاساسي للديمقراطية هو المواطنة, وهذا يتضمن الحق في معاملة البشر بالمساواة عندما يتعلق الامر باتخاذ القرارات الجماعية. وواجب اولئك الذين يطبقون مثل هذه الخيارات ان يكونوا بالقدر نفسه عرضة للمحاسبة ومنفتحين على جميع الكيان السياسي. /غليرمواودو اودونيل وفيليب – شميتر /الانتقالات من الحكم السلطوي / استنتاجات اولية حول الديمقراطيات غير المؤكدة / ص/24/ 2007/ ترجمة صلاح تقي الدين).
علينا ان نعلم جيدا ان الطبقة الرائدة التي تنقل الاقصاد والمجتمع العراقي من مجتمع واقتصاد متخلف وريعي الى اقتصاد متنوع (متكامل داخليا)’ كانت ولازالت خارج ملعب الناتج الوطني ان لم تكن مجرد طفيلي, قد يكون ازدهرت فترة قبل تسيد الريع النفطي في ستينيات القرن المنصرم مما ادى لحراك تجسد بقانون رقم80 كحراك باتجاه تنموي وطني وصولا لتاميم النفط. ولكن تراجع التوجه التنموي لحد الان كما يجسده الان غياب قانون النفط والغاز ووليده الشرعي شركة النفط الوطنية المغيبة لاعتبارات لاتنموية, لذلك كانت ولا زالت الدولة غير رائدة في التنمية عموما. اذ ستبقى بطة عرجاء ما دام الفصام قائما, بين الانتاج النفطي وتنمية المشاريع, كون النفط هو المورد الاساس, على الاقل من خلال صناعتنا النفطية التي لا تغطي حاجتنا المحلية.
اذن الجهة الرسمية ليست رائدة, والقطاع الخاص الصناعي عمليا بات موزع بين هياكل صناعية معطلة او عاملة بمواد خام غير عراقية اي يراوح في خانة الارتباط بالخارج وما يسمى بالصناعة الكمبرادورية, من الالبان الى الحديد والصلب الذي عجزنا من الحد لوقت قريب من تهريب السكراب العراقي او تسقيط موديلات قديمة من السيارات والاليات التي باتت عبئا على البنية التحتية, مرورا بصناعة الزيوت وتلاشي الصناعات النسيجية والجلود وغيرها بفعل تراجع الزراعة بسبب الادارة التي هي متخلفة تكنولوجيا مما حصرنا بملف المياه الذي حولته دول المنبع الى ورقة سياسية لها روادها ومريديها. من الطبقة غير الرائدة الوليدة الشرعية للعملية السياسية, ذاتها من ترعى المشاريع غير المتكاملة داخليا والمرتبطة بالصناعات الام في الخارج.
سواء كان مايسمى تصنيع او استيراد المأرب الاخرى وصولا لغسيل الاموال,
اما البرجوازية الوطنية الرائدة فهي ليست رائدة سواء في الزراعة او الصناعة ولم تكن تجربة القطاع المختلط التي نجحت عبر الفراغات التي لم تنجح بها الدولة او الطبقة الرائدة غير الرسمية. تاريخيا ليس لدينا برجوازية عريقة سواء في الريف او المدينة وان وجدت بعض الجزر في القطاع الرزاعي او الصناعي, هي غالبا مرتبطة بالصناعات في الخارج او مجرد خامات في الزراعة, اذ برجوازيتنا نشأت بفعل حاجات الهيمنة العثمانية في اقطاعبات الارض وفي العقارات والاملاك لذوي النفوذ سواء في فترة الانكليز او الترك. ولذلك ازدهرت مثلا الصناعات الحرفية والعمل التجاري من خارج المكونات الثلاثة, كون جذورها ليست بدوية. فاغلب الاسماء حسب الحرف في هذه الشريحة, اضافة الى العراقيين وغير العراقيين من ورثة السلطنة العثمانية. من عوائل معروفة. اذ تملكوا العقارت’ لتتلاشى تدريجيا بموجب قوانين وشرائع الارث. سواء في الزراعة او الصناعة.
اذن الطبقة الرائدة مغيبة لهذه الانتماءات. فلسنا النرويج لنسخر نفطنا داعما للتنمية ولا دول الخليج التي كانت الدولة رائدة لتؤمن مستقبل شعبها نظرا لكون الطبقة الوسطى والاعلى هي مجرد وكيل للشركات العالمية اجمالا.
من هنا تخلق الطبقة الرائدة في الدولة لتكون الدولة رائدة كما في النرويج او الصين او سنغافورة وماليزيا حتى بوركينو فاسوا, والهوتو والتوتسي مثلا. فالخصخصة لا تصبح وطنية بمجرد وكلاء استيراد او مصدري نفط خام فقط. او ورثة املاك
والان كان ما كان من عولمة وليبرالية وانفتاح باسم ديمقراطية فقدت جوهرها من حيتان الفساد هذا ما ألت اليه الامور للسنوان 2003 لحد اليوم, كان هذا الحصاد بادوات الهويات الفرعية والشرائح غيرذات علاقة بزراعة او صناعه, نشأت في المجال الخالي من دولة المفترض ان تكون رائدة ومن طبقة عريقة, حيث المتصدين الان هم جميعا كاحزاب برلمانية بدون افق ستراتيجي وبدون اي مشروع وطني يمكن محاكمته نظريا او عمليا. مما غيب الخطط والرقابة الاحترافية وتاخر الموازنات بات سمة تتحدى كل من تصدى,
اما الخارج بجيرانه حتى سابع جار يريدون اجمالا عراقا حديقة خلفية وساحة تصفيات وبقرة حلوب, الم يتحقق هذا عمليا وقادم الايام يحتاج ارادة تصنع وتزرع لتعود لنا وحدة وطنبة بخصخصة وطتية ورائدها دولة المواطنة,
فالخصخصة الوطنية لا تخلقها الدوغما ولا الاسلمة ولا الوصفات الجاهزة المستوردة. بل تأتي عبر اطار ستراتيجي اول ادواته المواطنة وادارة بتحديد الاهداف برقابة احترافية يدعمها برلمان يعبر عن عراقيته وليس ممثل هوية فرعية. لنضمن وحدة وطنية معززة باقتصاد حقيقي له جدواه ومخرجاته, ولا تعني بالضرورة تحويل القطاع العام الى القطاع الخاص ونحن في ظل فساد مشهود. الا بتوفر كامل شرطه بوحدة جغرافية العراق بتاريخ بعيد راسخ في القدم.