المدى/بغداد
حذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من خطورة الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية في العراق، والتي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، بزيادة نسبتها 27% عن العام السابق، ولتشكّل بذلك نحو 40% من إجمالي النفقات العامة.

وقال العبيدي إن "الرواتب الحكومية وصلت إلى مستويات خطيرة ستنعكس بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي للبلد”" مشيراً إلى أن "حجم الإنفاق على الرواتب كان في عام 2019 بحدود 40 تريليون دينار، ما يعني أن الزيادة خلال خمس سنوات فقط بلغت نحو 50%".

وأضاف أن "هذه القفزات الكبيرة في الإنفاق لم تقابلها أي زيادة تُذكر في الإيرادات غير النفطية أو تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن جدوى التوسع في فاتورة الرواتب دون معالجة جذرية لبنية الاقتصاد أو تنمية مستدامة في الموارد".

وأكد العبيدي أن "استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفريغ الموازنة العامة من قدرتها على دعم الاستثمار والتنمية"، محذراً من أن "العراق قد يواجه أزمة مالية خانقة في حال حدوث أي تذبذب في أسعار النفط، التي لا يزال الاقتصاد يعتمد عليها بشكل شبه كلي".