 بغداد / المدى

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على (10) مسافرين، بينهم (6) أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وميسان، إلى جانب القبض على متهم بسرقة صيدلية في صلاح الدين، وآخر بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار ومنيفست في الديوانية.
وذكرت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان، أن "مفارز شرطة كمرك الشلامجة والشيب، التابعة لمديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود، وفي عمليات منفصلة، تمكنت من إلقاء القبض على (10) مسافرين، بينهم (6) أجانب، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة شملت مادة الكرستال، الترياك، والماريجوانا".
وأضافت، "وقد جرى تنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وإلى صلاح الدين، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان، أنه "بعد ورود حادث سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات الطبية ضمن منطقة الديوم داخل مدينة تكريت، ولدى متابعة الكاميرات تم الاشتباه بأحد الأشخاص ويدعى (ك. ا. ع) وتمكن فريق العمل من متابعته ورصده والقبض عليه وضبط المبلغ المالي المسروق بحوزته خلال ساعات".
وتابعت، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف تحت إشراف القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 444 ق.ع لينال جزاءه العادل".
وفي الديوانية، قالت شرطة المحافظة في بيان، إنه "بعد توفر معلومات دقيقة من قبل المصادر الخاصة التي تؤكد على وجود شخص في أحد أقضية الديوانية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت قوة من مكافحة الجريمة المنظمة بإمرة مدير المكافحة وعدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على الشخص المذكور بالجرم المشهود".
وأشارت إلى أن "المتهم ضبطت بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار مع المنفيست يروج إلى بيعها على المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، أن ثلاث محافظات باتت مهيأة لاستلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية خلال الربع الثالث من عام 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر، في حديث تابعته (المدى)، إن "اللجنة المركزية المعنية بملف استلام الأمن من قبل وزارة الداخلية، ماضية في تطبيق السياقات الخاصة ضمن زيارات ميدانية متواصلة، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحديد مواعيد تسليم الملف الأمني في المحافظات".
وأضاف، أن "ثلاث محافظات، بينها ديالى والأنبار ونينوى، أصبحت جاهزة لاستلام الملف الأمني خلال الربع الثالث من العام الجاري، نظراً لما تشهده من استقرار أمني واسع وتراجع كبير في مؤشرات الجريمة المنظمة".
وأشار إسكندر إلى أن "عمل اللجان المركزية مستمر لتحديد الجاهزية في بقية المحافظات، وفق معايير ميدانية ومؤشرات أمنية دقيقة"، مؤكداً أن "استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية يأتي في إطار رؤية متكاملة للقيادة العامة، تهدف إلى إنهاء عسكرة المدن، ونقل مقار القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج المدن".
وأوضح أن "خطة تسليم الملف الأمني تركز على تمكين وزارة الداخلية والتشكيلات الساندة لها من إدارة الأمن داخل المدن بشكل كامل"، مبيناً أن "عدداً من المحافظات سبق أن تم تسليم أمنها الداخلي خلال الأشهر الماضية، في إطار رؤية جديدة تضع بيد الشرطة المحلية القرار الأمني الكامل داخل المدن".