المدى/خاص
بعدما كانت تُعرف لسنوات بأنها إحدى أبرز المحطات في خارطة تهريب وترويج المخدرات، تحوّلت محافظة الأنبار اليوم إلى قصة نجاح أمنية واجتماعية في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. فعلى الرغم من اتساعها الجغرافي وحدودها المترامية مع سوريا، والتي لطالما استُغلت كممر لتهريب المواد المخدرة، لا سيما حبوب الكبتاجون القادمة من لبنان وسوريا، نجحت القوات الأمنية ودوائر الدولة المختصة في قلب المعادلة.
أكد قائد شرطة الأنبار، اللواء عادل حامد، أن المحافظة شهدت انخفاضًا كبيرًا في انتشار المخدرات بنسبة وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تواصل جهودها بشكل دقيق ومستمر لملاحقة المتبقي من المتاجرين والمتعاطين.
وقال اللواء حامد في مؤتمر صحفي تابعته (المدى): "نحن نتابع عن كثب الحالات القليلة جدًا المتبقية من متعاطي ومروجي المخدرات، ونعمل على اجتثاث هذه الآفة بالكامل"، مضيفًا "قريبًا جدًا سنعلن الأنبار محافظة خالية من المخدرات".
وأشار إلى أن "العقوبات المفروضة على المتاجرين والمروجين وصلت إلى حد الإعدام والسجن المؤبد، في إطار الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة".
من جانبه، أشار الناشط المدني يوسف الكبيسي خلال حديث لـ(المدى) إلى أن "الانخفاض الملحوظ في نسبة المخدرات يمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا، لكنه شدد على "ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية، كونها تشكل منافذ محتملة لتهريب المواد المخدرة".
وقال الناشط: "نجاح الأجهزة الأمنية يجب أن يُرافقه اهتمام أكبر بإنشاء وتوسيع مراكز إعادة تأهيل المتعاطين، حتى لا تتحول المعالجة إلى معاقبة فقط، بل تكون خطوة لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل سليم".
وأضاف أن "المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا أكبر بين المؤسسات الأمنية والصحية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذا التراجع الكبير في معدلات المخدرات داخل الأنبار".
خلال السنوات الماضية، كانت الأنبار تُصنّف كأحد أهم المعابر التي تمر عبرها كميات ضخمة من المخدرات باتجاه المحافظات العراقية الأخرى، بفعل نشاط شبكات التهريب الإقليمية، مستغلة هشاشة الحدود في بعض الفترات، وغياب التنسيق الفعال بعد الحرب على داعش، لكن اليوم، ومع تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف حملات المتابعة والرصد، تراجعت نسب انتشار المخدرات في المحافظة إلى مستويات وصفت بـ"الممتازة".
