بابل/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط مُوظف منسوب إلى الهيئة العامة للضرائب فرع بابل، بتهمة الإقدام على إجراء معاملة نقل ملكية عقار بصورة مُخالفة للقانون.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) إن "العملية نفذت بموجب مُذكرة قضائية، حيث تم تأليف فريق عمل ميداني من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب، وكشف بعد التقصي والتحري عمليات تضليل يقوم بها المتهم من خلال إدخال وارد كتاب أحد المكلفين بوارد مزدوج؛ بغية التضليل والإيهام أن المكلف قد أجرى التحاسب الضريبي المفروض عليه"، مُنوّهةً إلى "ضبط المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

 ولفتت إلى أن "الفريق رصد مُخالفات أخرى تمثَّلت بإبراء ذمة المكلف بعد نقل ملكية أحد العقارات، على الرغم من عدم قيامه بإجراء تحاسب ضريبي؛ كونه عضواً مُساهماً في إحدى شركات المُقاولات، والاكتفاء بإجرائه تحاسباً ضريبياً عن إضبارة المهنة فقط، حيث قام بإخفاء المعلومات وإعطاء معلومات مغايرة للحقيقة".

وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المُتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونية".

وتنصّ المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، على أن "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يرتكب جريمة إيذاء أو إضرار بالمال العام أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس".