 ذي قار/ حسين العامل

اكدت إدارة محافظة ذي قار تراجع حصتها من الكهرباء مقارنة بالعام المنصرم مطالبة تجهيزها بحصة عادلة تساعد السكان المحليين على تحمل درجات الحرارة العالية التي تتجاوز نصف درجة الغليان، فيما اشارت الى ان تجهيز الحالي يعادل نصف حاجتها الفعلية، رجح مختصون تردي أكبر في الأسابيع القادمة.

وتشهد محافظة ذي قار التي تضطر أحيانا الى العمل بنظام القطع المبرمج ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع، انقطاعات متكررة خلال ساعات التجهيز ناجمة عن التحكم والقطع عن بعد الذي يعتمده مركز السيطرة الوطني ببغداد ومركز السيطرة الجنوبي في البصرة ناهيك عن انهيار خطوط الشبكة الكهربائية المتقادمة وعطب وانفجار المحولات نتيجة الاحمال المتنامية.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي ان "محافظة ذي قار تحصل حاليا ما بين 1200 إلى 1400 ميغا واط من الطاقة الكهربائية وهذه لا يؤمن سوى 50 بالمئة من الحاجة الفعلية أي بمعدل ساعتين تجهيز مقابل ساعتين إطفاء"، مبينا ان "ذلك يمثل تراجعا في حصة المحافظة التي كانت تُجهز بها في العام المنصرم". وأوضح الغزي في تصريح اعلامي تابعته (المدى) أن "تجهيز المحافظة خلال العام المنصرم كان بواقع 1800 ميغا واط وهو ما أسهم حينها في تامين تجهيز التيار الكهربائي بواقع 4 ساعات تشغيل مقابل ساعتين إطفاء وفي مناطق أخرى كقضاء الجبايش وصل فيه معدل التجهيز أحيانا إلى 24 ساعة لارتباطها مع شبكة محافظة البصرة".
وعن انتاج محطات الكهرباء في المحافظة قال الغزي إن "إنتاج الطاقة الكهربائية حاليا من المحطتين الحرارية والمركبة يتراوح ما بين 800 إلى 900 ميغا واط وهو في كل الأحوال لا يغطي الا جزءا محدودا من حاجة المحافظة".
وتحدث الغزي عن خطط ومساع لمعالجة مشاكل توزيع الكهرباء عبر التوجه نحو مشاريع لاستحداث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الواح الطاقة الشمسية. مبينا ان "المحافظة حددت 19 موقعا جاهزا لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما دعا الشركات المتخصصة إلى التوجه نحو المحافظة لتقديم عروضها في هذا المجال وكان آخرها الشركة الصينية إنيرجي جاينا". وأشار نائب محافظ ذي قار الى أن "إدارة المحافظة عملت في وقت سابق وبالتنسيق مع الحكومة المركزية على اتمام عقد مع شركة سيمنز على إنشاء محطة لإنتاج 921 ميغا واط ومع شركة "جي أي" لإنتاج 1211ميغا وتطوير المحطة الغازية المركبة لإنتاج 250 ميغا واط وإكمال خط الرميلة – ناصرية بمعدل تجهيز 1000 ميكا واط من محافظة البصرة"، واستدرك "إلا أن مشكلة تامين الغاز الإيراني كان من المشاكل الرئيسة التي حالت دون تحسين معدلات الإنتاج والتجهيز حاليا ". ويجد الغزي انه "كان بالإمكان رفع معدلات التجهيز لمحافظة ذي قار إلى 2000 ميكا واط لولا توقف تجهيز الغاز"، مؤكدا ان "الحاجة الفعلية من الكهرباء للمحافظة تبلغ 2500 ميغا واط".
من جانبه، يرى أحد المختصين في مجال الكهرباء ان محافظة ذي قار مقبلة على صيف ساخن وأوضح في حديث لـ(المدى)، ان "قطاع الكهرباء في محافظة ذي قار بأمس الحاجة الى المزيد من الطاقة الكهربائية عبر رفع حصة المحافظة بما يتناسب مع الاحمال المتنامية".
واوضح المختص الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن "منظومة الكهرباء في محافظة ذي قار بحاجة الى رفع حصة المحافظة الى أكثر من 1800 ميغا واط ليتسنى لها العمل ببرنامج 4 ×2"، مشددا على ضرورة الحد من تدخل مركز السيطرة الوطني ببغداد ومركز السيطرة الجنوبي في البصرة واللذان يقومان بإطفاء خطوط 132 كي في والمحطات الرئيسية عن بعد".
وشدد المصدر على أهمية مراعاة الاحمال المتنامية وتبني مشاريع لتأهيل البنى التحتية لفك الاختناق وتلافي مشكلة انصهار اسلاك الشبكة وعطب المحولات المتكرر الذي يفاقم من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة"، مؤكدا على ضرورة توفير الاموال الكافية لصيانة المحطات الثانوية وشبكات التوزيع المتقادمة التي بات انهيارها وكثرة اعطالها تفاقم من معاناة الاهالي.
ويجد المختص، أن "محافظة ذي قار حتى لو تم تجهيزها بكامل حاجتها من الطاقة الكهربائية لا يمكنها التجهيز على مدار الساعة بسبب تقادم عمر الشبكة وعدم استيعاب المحطات الثانوية والرئيسية لذلك".
من جهته، تحدث محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي عقب مشاركته في الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عن إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية لحصص المحافظات من الطاقة الكهربائية، مبيناً في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه أن" وزارة الكهرباء ستتولى تجهيز محافظة ذي قار بحصتها وفق الجدول المعتمد، مع تقديم تقارير فصلية عن مدى الالتزام بالتوزيع".
وتقدر حاجة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بأكثر من 2500 ميغا واط للعمل على مدار الساعة غير ان التجهيز الحالي من المنظومة الوطنية وانتاج المحطات المحلية يتراوح ما بين 1200 و1400 ميغا واط وهو ما يستدعي العمل بنظام القطع المبرمج ساعتين تجهيز مقابل ساعتين من القطع ناهيك عن زيادة في اوقات القطع اثناء ساعات التجهيز لتلافي انهيار الشبكة.