البصرة / عمار عبد الخالق
أقرت شركة نفط البصرة، أمس الإثنين، بإجلاء عدد من الشركات النفطية العاملة في الحقول الجنوبية لجزء من موظفيها الأجانب، على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد أيام من النفي الرسمي المتكرر من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة ذاتها.
وأكدت الشركة في بيان أن شركات عاملة ضمن جولات التراخيص، بينها شركة BP البريطانية المشغّلة لحقل الرميلة، أقدمت على إجلاء مؤقت لبعض الكوادر الأجنبية، مشددة على أن العملية الإنتاجية لم تتأثر، وأن الكوادر العراقية تواصل تشغيل ومراقبة المنشآت بالتنسيق مع المشغلين عن بُعد.
وأشارت الشركة إلى أن شركة ENI قلّصت كوادرها من 260 موظفاً إلى 98 موظفاً، بينما لم تُسجّل عمليات إجلاء لدى الشركات الصينية المشغّلة لحقول غرب القرنة/1، السيبة، والفيحاء. وأضافت أن شركة لوك أويل لم تخلِ أيّاً من كوادرها، في حين قامت شركة توتال بإجلاء 60‌% من موظفيها كإجراء احترازي.
مغادرة أكثر من 4800 أجنبي
مصادر أمنية مطلعة أكدت لـ(المدى) أن أكثر من 4860 موظفاً أجنبياً غادروا محافظة البصرة خلال الأسبوع الأخير، أغلبهم من شركات أميركية وأوروبية عاملة في مجالات النفط والطاقة والخدمات الفنية، موضحة أن الإجلاء تم عبر المنافذ الجوية ومنفذ سفوان الحدودي، وبالتنسيق مع السلطات العراقية.
وأكدت المصادر أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات التحوط من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة بعد تصاعد التهديدات والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ما دفع الشركات لتقليل المخاطر المحتملة على كوادرها.
وبحسب معلومات (المدى)، فإن شركة BP البريطانية فعّلت خطط الطوارئ الخاصة بها، وأجلت موظفيها من حقل الرميلة الجنوبي نحو الكويت عبر منفذ سفوان، مع اعتماد آلية العمل عن بعد لضمان استمرارية العمليات. وأكدت مصادر من داخل الحقل أن الإنتاج مستمر بوتيرة طبيعية دون تأثير يُذكر، بفضل الجهود التي تبذلها الكوادر العراقية.
في تطور أمني منفصل، أبلغت فرق جوالة تابعة لشركة CRG، المتعاقدة مع BP، يوم 21 حزيران، عن كسر أقفال ساحة خزن المخلفات الحربية غير المنفلقة ضمن موقع الرميلة الجنوبية. وأسفر الحادث عن سرقة 124 لغماً مع قداحاتها، وهي مواد تصنف ضمن المخلفات الحربية عالية الخطورة، وتخضع لبروتوكولات خزن صارمة.
وأفادت مصادر فنية بأن شركة OXU المختصة بمعالجة المواد الخطرة تلقت بلاغاً فورياً بالحادثة، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاً عاجلاً، ورفعت مستوى التأهب داخل منشآت الخزن العسكري والمدني في المحافظة.
ويرى مراقبون أن استمرار بيئة عدم الاستقرار قد يدفع بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص وجودها أو مراجعة التزاماتها التشغيلية، ما يشكل تهديداً مباشراً لبيئة الاستثمار في العراق.
ويطالب مختصون الحكومة بمراجعة عاجلة للمنظومات الأمنية في المنشآت النفطية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، لضمان الحماية والاستمرارية التشغيلية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تتسبب بتداعيات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق.