 متابعة / المدى

كشفت منظمة دعم الحقوق القانونية للنساء، أمس السبت، عن إحصائيات عام 2024 في إقليم كردستان بشأن العنف الأسري، والجرائم الإلكترونية، وحالات الاعتقال، والقضايا القضائية، مؤكدة أن الوضع يتطلب «تحركاً عاجلاً» على المستويين القانوني والمجتمعي.

وقالت عضو المنظمة، المحامية كونا مجيد، خلال مؤتمر صحفي، إن «عدد حالات العنف الأسري المسجلة خلال العام الماضي بلغ 13,017 حالة، تصدّرت فيها محافظة السليمانية القائمة بـ3,522 حالة، تلتها أربيل بـ3,596، ثم دهوك بـ3,221، فيما توزعت بقية الحالات بين كرميان (912)، رابرين (850)، سوران (479)، وزاخو (437)».
وأوضحت أن «حالات العنف الجنسي بلغت 63 حالة، نُصفها تقريباً في أربيل ودهوك (26 حالة لكل منهما)، في حين سُجلت حالات فردية في السليمانية، كرميان، ورابرين، ولم تُسجَّل أي حالة في سوران وزاخو».
وأشارت إلى أن «الخط الساخن (119) استقبل أكثر من 12,000 بلاغ يتعلق بالعنف الأسري، بينها 5,370 اتصالًا من دهوك، و3,674 من السليمانية، و3,230 من أربيل، ما يدل على أن مشكلة العنف داخل الأسرة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار».
وفيما يتعلق بالحلول الاجتماعية، لفتت مجيد إلى «تسجيل 3,774 حالة صلح عبر الوساطة، مقابل عدد مماثل من الحالات تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها»، مؤكدة أن «أربيل وحدها شهدت 2,343 دعوى، وهو رقم مرتفع يعكس حجم الأزمة وثقة المواطنين المتزايدة بالقانون».
كما أضافت مجيد أن «مجموع حالات الاعتقال الخاصة بقضايا العنف الأسري خلال العام ذاته بلغ 2,482 حالة، منها 2,171 تتعلق بجرائم جنائية، و311 غير جنائية، وكان النصيب الأكبر منها في السليمانية (931 جنائية)، تليها دهوك (829)، ثم أربيل (675)»، مشيرة إلى أن «الاعتقالات توزعت أيضًا على مناطق كرميان، رابرين، سوران، وزاخو بنسب متفاوتة».
وتابعت أن «الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل تحدياً جديداً في الإقليم، إذ تم تسجيل 226 جريمة إلكترونية، بينها 99 حالة تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، و70 حالة ابتزاز وتهديد، و57 حالة تمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين أو إساءة شخصية لهم»، مبينة أن «دهوك وحدها سجلت 107 من هذه الحالات».
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن «القضاء في إقليم كردستان تعامل خلال عام 2024 مع أكثر من 35,000 قضية، توزعت على محاكم أربيل، السليمانية، دهوك، كرميان، كركوك، ومناطق أخرى، وشملت قضايا متعلقة بالطلاق، النفقة، تزويج القاصرات، الابتزاز، والشؤون المالية»، معتبرة أن «هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه بنية المجتمع، وتستلزم مراجعة حقيقية للتشريعات وآليات الحماية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال».