 البصرة / عمار عبد الخالق

خرج العشرات من أهالي قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة، صباح الأربعاء الماضي، في تظاهرة غاضبة أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«الإهمال المتعمد والتهميش الممنهج»، مطالبين السلطات المحلية والمركزية بوضع حدٍّ لأزمة المياه المتفاقمة، ومعلنين مهلة لا تتجاوز 15 يومًا قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية.
وقال حسين المالكي، المتحدث باسم حراك أبي الخصيب، في تصريح لـ(المدى)، إن «المواطنين في القضاء سئموا من الانتظار والشكوى، فلا ماء، ولا مستشفى، ولا طريق، ولا حتى أمل»، مضيفًا: «لم يعد في قلوبنا مكان للوعود، ولا على الأرض مكان للسكوت. من يتحدث عن التنمية عليه أن يزور أبي الخصيب ليرى شكل الإهانة الحقيقية».
وأشار المالكي إلى أن «المهلة التي نمنحها للحكومة لا تتعدى 15 يومًا، وبعدها لن يكون الشارع كما كان»، مؤكدًا أن «الأزمة تجاوزت حدود التقصير الإداري، وأصبحت إسقاطًا مقصودًا لمنطقة بأكملها من الخارطة الخدمية».
وأوضح أن «المستشفى الصيني لا يعمل، ومشروع طلاع الحمزة مجرد لافتة، بينما محطات التحلية شبه متوقفة، ولا شركة ذات مصداقية تنفذ مشاريع داخل القضاء». كما اتهم الجهات المعنية بعدم عقد أي جلسة جادة خلال السنوات الماضية لمناقشة واقع القضاء المتدهور.
من جانبه، قال جعفر إسماعيل، المستشار القانوني في مركز العراق لحقوق الإنسان، لـ(المدى)، إن «تظاهرة اليوم جاءت بعد تراكم الوعود غير المنفذة، وبعد أن أصبحت أزمة المياه تهديدًا مباشرًا لحياة السكان»، مؤكدًا أن «بعض مناطق أبي الخصيب لا تصلها حتى المياه المالحة، بينما تتسبب المياه الملوثة بأمراض جلدية وهضمية، إلى جانب الفشل الكلوي لدى الأطفال وكبار السن».
وانتقد إسماعيل غياب مجلس محافظة البصرة عن المشهد، قائلًا: «لم نرَ سوى ظهور عضو واحد قدم مداخلة اتسمت بالإنكار، وكأن المسؤول متفضل لا مقصر».
وفي تطور لافت، علمت (المدى) أن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، قد رفع دعوى قضائية بحق أحد المتظاهرين، متهمًا إياه بالإساءة الشخصية خلال احتجاجات أبي الخصيب. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات في أوساط الناشطين الذين اعتبروه محاولة لتكميم الأفواه بدلًا من معالجة جوهر الأزمة.
واختتم إسماعيل حديثه بالقول: «المهلة التي حددها المحتجون قصيرة، وإن لم يتم التحرك سريعًا، فقد تمتد شرارة الاحتجاج إلى مناطق أخرى من البصرة، التي لا تزال تعاني من أزمات خدمية متراكمة رغم ثرواتها النفطية».