بغداد / محمد العبيدي
بعد إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري، إلى التقاعد، تبدو الأزمة التي مرّت بها المحكمة خلال الأسابيع الماضية في طريقها إلى الانفراج، لا سيما بعد ترشيح بديل، مع إمكانية استعادة النصاب القانوني المطلوب.
لكنّ هذا التطور لا يُلغي الأسئلة المطروحة بشأن الأسباب العميقة للأزمة، وحدود استقلال المحكمة، وإمكانية تكرار سيناريوهات مشابهة في المستقبل، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية وما يتطلبه ذلك من استقرار دستوري ومؤسساتي.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيانٍ الأحد، إن اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ أولًا وثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدّل، عقدت اجتماعًا وقررت إحالة القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى التقاعد لأسباب صحية.
وأضاف البيان أن "اللجنة رشّحت القاضي منذر إبراهيم حسين، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ليشغل المنصب خلفًا له، حيث تمّت مفاتحة رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين بمرسوم جمهوري".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد شهدت استقالات جماعية غير مسبوقة، شملت ستة من أعضائها الأساسيين وثلاثة من القضاة الاحتياط، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني وتعطيل عمل المحكمة بشكلٍ كامل.
وخلال الأيام الماضية، دار جدل واسع بشأن مصير العميري (61 عامًا)، وسط تسريبات عن احتمالات تقديمه الاستقالة أو إحالته إلى التقاعد، حيث تحدّث برلمانيون عن مواجهته اتهامات بالتفرّد في إدارة المحكمة، وتجاوز الصلاحيات الدستورية، إلى جانب وجود محاباة لجهات سياسية، واتخاذ قرارات ذات طابع قانوني مثير للجدل، ما جعله في موقع حرجٍ دفع نحو خروجه من المنصب، سواء بقرار ذاتي أو تحت ضغط مؤسسي.
إحراج للكتل السياسية
بدوره، أكّد الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي، أن "القضاء العراقي، ورغم كونه من نتاج العملية السياسية والتوافقات البرلمانية، إلا أنه أثبت استقلاليته في محطات حاسمة، وكان له دور محوري في حفظ توازن الدولة خلال فترات الانسداد السياسي".
وقال الغرابي لـ(المدى)، إن "إحالة تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية إلى التقاعد أو الاستقالة شكّلت إحراجًا حقيقيًا للكتل السياسية، وربما جاءت نتيجة ضغوط مباشرة"، مشددًا على أن القضاء "لا يمكن أن يكون مسيّسًا، وهو اليوم الجهة الفاصلة في حسم النزاعات بين الأطراف السياسية، سواء داخل البرلمان أو بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وفيما يتعلق بالقاضي جاسم العميري، أشار الغرابي إلى أنه "قاضٍ كفوء، وقد يكون انسحابه لأسباب صحية بحتة"، مبينًا أن "المحكمة الاتحادية لطالما حمت البلاد من أزمات دستورية كادت أن تنزلق بالوضع إلى الفوضى".
والقاضي منذر إبراهيم حسين من مواليد بغداد 1963، حاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989، ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 (الدورة 21)، وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.
ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضوًا احتياطًا في المحكمة الاتحادية العليا.
إعادة تشكيل الاتحادية
من جهته، أكّد الخبير في الشأن القانوني بلال الزبيدي، أن "إعادة تشكيل المحكمة يتطلب توافقًا سياسيًا عاليًا واستعادة فاعلية مجلس النواب، بما يسمح بإكمال التعيينات طبقًا للقانون، كما أن من الضروري النظر في تعديل بعض النصوص ذات الصلة بآلية تعيين القضاة، لضمان استمرار عمل المحكمة وعدم تكرار مثل هذا الفراغ في المستقبل".
وأضاف الزبيدي لـ(المدى)، أن "العراق يواجه استحقاقًا انتخابيًا مفصليًا، لا يمكن له أن يخوض هذا المسار دون ركيزة دستورية صلبة تتمثل بالمحكمة الاتحادية"، لافتًا إلى "ضرورة الإسراع في معالجة هذا الخلل عبر الوسائل الدستورية والقانونية، وعلى رأسها تفعيل مجلس النواب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل المحكمة، وهو ما يُعد المدخل الأوحد لتجنيب البلاد منزلقات الفراغ الدستوري والفوضى القانونية".