المدى/خاص
أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، أحدهما إمام مسجد والآخر شاعر، بتهمة نشر محتوى يتضمن "خطابات طائفية وتحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي ضمن تصعيد حملات لجنة المحتوى الهابط في مواجهة ما تعتبره تجاوزات تهدد النسيج الاجتماعي العراقي.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، أن "اللجنة رصدت خلال الأيام الماضية حالات متعددة لمحتوى مخالف يُروّج لأفكار وخطابات طائفية تهدد السلم المجتمعي"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المدعو عُدَيّ الغريري (إمام مسجد)، وعبد الحسين هَيَال الحاتمي (شاعر)، أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام".
وأضافت أن "المحتوى الذي صدر عن الشخصين يتعارض مع القوانين النافذة ويشكّل تهديداً مباشراً للوحدة الوطنية"، داعية المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء هذه الخطابات أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وحذر مختصون في الشأنين الاجتماعي والإعلامي من تصاعد ظاهرة استخدام المنصات الرقمية لنشر خطابات الكراهية، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تمثل بيئة خصبة لإعادة إنتاج الانقسام المجتمعي والطائفي في البلاد.
وقال الباحث في علم الاجتماع السياسي، محمد إبراهيم خلال حديث لـ(المدى)، إن "الخطاب الطائفي عندما يصدر عن شخصيات دينية أو أدبية ذات حضور وتأثير في المجتمع، لا يُفهم على أنه مجرد رأي شخصي، بل يُنظر إليه كرسالة موجّهة تحمل أبعاداً تحريضية، مما يضاعف من خطورته".
وأضاف أن "العراق لا يزال يرزحُ تحت تداعيات الانقسام الطائفي، وأي خطاب من هذا النوع يمكن أن يُفسَّر كتهديد مباشر للسلم الأهلي والاستقرار الوطني".
من جانبه، دعا الخبير القانوني وائل يونس إلى تفعيل القوانين النافذة المتعلقة بجرائم النشر والكراهية، مشدداً على أن "حرية التعبير لا تشمل خطاب الكراهية أو التحريض الطائفي، وهو ما تنص عليه المادة 200 من قانون العقوبات العراقي المعدّل، فضلاً عن القوانين المتعلقة بأمن الدولة والنظام العام".
وتعد لجنة "المحتوى الهابط" من أبرز اللجان التي شكّلتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة المحتوى المسيء على الإنترنت، وقد وسّعت هذه اللجنة من صلاحياتها مؤخراً لتشمل ليس فقط المحتوى "الخادش للحياء" أو "المخل بالذوق العام"، بل أيضاً كل ما من شأنه أن "يمس بوحدة المجتمع أو يحرّض على العنف والكراهية".
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على "أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر نشر أو تداول الخطابات الطائفية التي تسيء إلى وحدة المجتمع وتثير الفتنة"، داعيةً المواطنين والمؤثرين إلى "الالتزام بالخطاب الوطني المسؤول، والإبلاغ عن أي محتوى يهدد التماسك الاجتماعي".
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية وأمنية معقدة تشهدها البلاد، ما يُضاعف من أهمية ضبط الخطاب العام، لاسيما عبر المنصات الرقمية التي باتت مؤثرة بقوة في تشكيل الرأي العام والتوجهات المجتمعية.