متابعة / المدى
أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن استعدادها لإطلاق ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر للسنوات 2026–2030، تهدف إلى خفض معدل الفقر في البلاد إلى النصف، مع الإشارة إلى أن محافظات إقليم كوردستان تسجل أدنى نسب الفقر على مستوى العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن الخطة الجديدة تسعى إلى خفض معدل الفقر من 17.5% حالياً إلى ما بين 8% و9% خلال خمس سنوات، من خلال معالجة الفقر بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الدخل، بل تشمل تحسين مؤشرات الغذاء، والسكن، والتعليم، والصحة، وتمكين النساء، ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأكد أن نتائج هذه الستراتيجية ستظهر بدءاً من عامها الأول، مشيراً إلى أنها تشمل جميع المحافظات، بما فيها محافظات الإقليم، وستُطبق بشكل متزامن بناءً على خريطة الفقر التي أظهرها المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق.
وأوضح الهنداوي أن المسح الذي أُجري أواخر 2024 أظهر تراجعاً في نسب الفقر من أكثر من 25% سابقاً إلى 17.5% حالياً، مبيناً أن محافظات مثل المثنى وذي قار ونينوى شهدت تراجعاً ملحوظاً، في حين شهدت محافظات أخرى كالبصرة وبابل والأنبار ارتفاعاً طفيفاً. وأشار إلى أن نسب الفقر في محافظات الإقليم تبقى الأدنى، حيث بلغت في أربيل نحو 7%، وفي دهوك 8%، وفي السليمانية بين 8.5% و9%. وبيّن الهنداوي أن إعداد الستراتيجية وتنفيذها يتم بالشراكة مع حكومة إقليم كوردستان، مضيفاً أن هناك تنسيقاً مرتقباً بين بغداد وأربيل لتنفيذ 38 نشاطاً ضمن محاور الخطة السبعة. كما أشار إلى وجود دعم دولي من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات أخرى، سواء عبر الدعم الفني أو التمويل من خلال القروض والمنح، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي نفّذ أكثر من 560 مشروعاً خدمياً بقرض قدره 300 مليون دولار. وبخصوص التحديات، لفت الهنداوي إلى أن الجانب المالي هو العقبة الأبرز، لكنه أشار إلى وجود صناديق دعم متعددة، منها صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً، وصندوق إعمار ذي قار وسهل نينوى وسنجار.
وأكد أن التأخير في إطلاق الستراتيجية يعود لانتظار نتائج التعداد العام للسكان، الذي كشف عن وصول عدد سكان العراق إلى أكثر من 46 مليون نسمة، وهو ما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في استهداف الفئات السكانية الأشد فقراً. وأضاف أن الستراتيجية تشمل أدوات تمكين اقتصادية، مثل القروض الصغيرة الميسّرة، ضمن السياسات العامة التي ستُنفذ وفق التخصيصات المالية المتاحة في عموم المحافظات.










