 البصرة / عمار عبد الخالق

تكشف محافظة البصرة عن واحدة من أخطر الأزمات البيئية والأمنية في العراق، مع استمرار تهديد الألغام والمخلفات الحربية لحياة السكان وعرقلة مشاريع التنمية، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 925 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الملوثة، وأكثر من 700 ضحية سقطوا بين قتيل وجريح منذ عام 2003، في ظل غياب خرائط دقيقة ومخططات واضحة للتطهير.

مآسي شخصية ومناطق ملوثة
هيثم علي، شاب في السادسة والثلاثين من قضاء شط العرب، يفقد ساقيه بعد انفجار لغم في طريق معتاد، لتتحول حياته إلى مأساة مستمرة. يقول إن قريته ما تزال خارج خطط التطهير، مما دفع بعض العائلات إلى النزوح خوفاً على حياة أطفالهم.
ويؤكد أن الأرض التي كانت ملاذاً لأبناء قريته باتت فخاً قاتلاً يهدد الجميع، في ظل غياب جهود حقيقية لإزالة هذا الخطر، داعياً إلى إدراج قريته والمناطق المجاورة ضمن خطط التطهير.

البصرة.. محافظة محاطة بحقول الموت
تشير تقارير محلية ودولية إلى أن محافظة البصرة تُعد من أكثر المناطق تلوثاً في العراق، بسبب كونها ساحة رئيسية للمعارك خلال الحرب العراقية الإيرانية، ثم حرب الخليج، والأحداث الأمنية التي تلتها.
وتضم الحقول أنواعاً متعددة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات، والقنابل العنقودية، ومخلفات جوية تعود إلى أكثر من أربعة عقود، خصوصاً في مناطق السيبة وأبو الخصيب والرميلة والفاو، وهي مناطق لا تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان البيئي.

تحذيرات من التجاهل
مدير بيئة البصرة، المهندس وليد الموسوي، أكد في تصريح لـ«المدى» أن ملف الألغام لم يعد تحدياً بيئياً فقط، بل تحول إلى قضية تمس الحق في الحياة والتنمية. وأوضح أن غياب خرائط دقيقة يعرقل أي نشاط مدني أو خدماتي في الأراضي الملوثة، ويحول دون استثمارها أو إعادة استخدامها في الزراعة والإعمار.
ويقدّر عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري كلفة إزالة التلوث الحربي بنحو 1.5 مليار دولار. وأوضح أن ضعف التمويل الحكومي وغياب الاهتمام الرسمي جعلا عمليات الإزالة مقتصرة على الشركات النفطية في مناطق استثمارها، مثل الزبير ومجنون والرميلة، في حين تبقى المناطق السكنية والزراعية مهملة.
وأشار إلى أن عشرات المشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات متوقفة أو مؤجلة بسبب عدم ضمان سلامة الأرض من الألغام.

جهود محدودة لمنظمات الإزالة
من جهتها، قالت زهراء الناصري، منسقة منظمة «حقول السلام» لإزالة الألغام، إن المنظمة تعمل منذ عام 2018 في البصرة، لكن بنطاق محدود نتيجة ضعف التمويل. وبيّنت أن المنظمة وثّقت أكثر من 60 قرية متضررة في محيط الفاو والرميلة وأبي الخصيب، ما تزال تعاني من التلوث الحربي من دون أي تدخل واسع النطاق.
وأضافت أن غياب الدعم الحكومي والدولي يعوق تنفيذ حملات كبرى لإزالة الألغام في المناطق المدنية والزراعية، مشيرة إلى الحاجة الماسة لشراكات دولية واستجابة مركزية عاجلة.
وبحسب مسؤولي البصرة، لم تعد الألغام تهديداً أمنياً فقط، بل باتت عقبة تنموية حقيقية تعيق تنفيذ المشاريع وتدفع السكان إلى النزوح، وتحول دون الاستثمار في الأراضي. ويؤكد المنصوري أن الحديث عن إعمار حقيقي في المحافظة يظل مستحيلاً من دون إزالة هذا الخطر الكامن تحت الأرض، داعياً إلى تخصيص تمويل طارئ وإشراك منظمات دولية متخصصة لمعالجة هذا الملف المعقد.