 السماوة / كريم ستار

يتصاعد التوتر في منطقة «أبو چويلانة» بمحافظة المثنى، إثر احتجاجات نظمها عشرات السكان ضد مشروع نقل برج اتصالات إلى منطقتهم، من دون إخطار مسبق أو دراسة واضحة لتأثيره البيئي والصحي.

وذكر شهود عيان ومشاركون في التظاهرة أن المشروع يجري تنفيذه من قبل شركة اتصالات محلية، بعد تفكيك البرج من موقع سابق داخل المحافظة نتيجة احتجاجات سابقة، ما أثار استياء السكان الذين اعتبروا الخطوة «نقلًا قسريًا للخطر».
ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف العمل، كتب على بعضها: «لا للبرج.. نعم للبيئة»، و«لسنا مكبًا لمخاطر الاتصالات»، مؤكدين أن المشروع يمثل تهديدًا لحقهم في السكن الآمن والهواء النظيف.

اتهامات بعدم الشفافية
وقال سعدون خليف، أحد منظمي التظاهرة، في حديث لـ«المدى» إن سكان المنطقة فوجئوا بأعمال الحفر وتركيب معدات البرج من دون إشعار رسمي، مضيفًا أن «الموقع الجديد تم اختياره بعد رفض أهالي المنطقة السابقة للبرج، وهذا بحد ذاته مؤشر على وجود مخاطر محتملة».
وأشار إلى أن السكان يطالبون بتوضيحات رسمية ودراسات مستقلة تثبت سلامة الموقع، خاصة أن الحديث عن تأثيرات صحية خطيرة كالأورام السرطانية واضطرابات الجهاز العصبي بات يتكرر كثيرًا في الأوساط الطبية والإعلامية.
من جهته، أوضح علي جبار، وهو من سكنة المنطقة القريبة من موقع البرج، أن السكان لم يُستشاروا ولم تُعرض عليهم أي تقارير أو وثائق رسمية حول أمان المشروع، مبينًا أن السكان «لا يرفضون التكنولوجيا، لكن يرفضون الفرض العشوائي للمشاريع دون دراسة أو مشاورة».

دعوات لوقف المشروع
على الصعيد العلمي، تشير دراسات طبية إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج الاتصالات قد ترتبط بزيادة معدلات الإصابة بالأورام، واضطرابات النوم والقلق المزمن، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. كما تتسبب هذه الأبراج في تشوه بصري وتؤثر سلبًا على الطيور والمزارع المحيطة بها. وأكّد ناشطون محليون أن موقع البرج الجديد كان في السابق داخل منطقة أخرى بمحافظة المثنى، لكن ضغط الأهالي هناك دفع الشركة إلى نقله سرًا، واصفين هذه الخطوة بأنها «هروب إلى منطقة أقل صوتًا». وطالب المحتجون بتدخل عاجل من الجهات الرقابية والبيئية وفتح تحقيق شفاف حول آليات تنفيذ المشروع وأسباب نقله، وسط تأكيدات على استمرار التصعيد الشعبي لحين إزالة البرج.

رد رسمي لم يُقنع السكان
في المقابل، قال مصدر محلي في إدارة السماوة لـ«المدى» إن مشروع نصب البرج «قانوني وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية»، مشيرًا إلى أن لجانًا من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة البيئة أجرت تقييمًا فنّيًا للموقع ولم ترصد أضرارًا صحية مباشرة. غير أن هذا التصريح لم يهدئ من غضب السكان، الذين وصفوه بأنه «تبرير بيروقراطي لا يراعي المخاوف المجتمعية»، وجددوا دعوتهم لنقل البرج خارج المناطق السكنية.

مناشدة للحكومة وهيئة الاتصالات
الناشط المدني أحمد الركابي، طالب محافظ المثنى وهيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف المشروع مؤقتًا وإجراء دراسة جديدة بمشاركة خبراء مستقلين وممثلين عن السكان، مؤكداً أن «نقل المشاريع المرفوضة من منطقة إلى أخرى يُعد تجاوزًا على العدالة البيئية وحق المواطن في سكن خالٍ من التهديدات الصحية».
وتشكّل هذه القضية، وفق متابعين، اختبارًا جديدًا أمام الجهات المعنية لمدى التزامها بمبادئ الشفافية، والاستجابة للمطالب المجتمعية، في ظل تزايد الدعوات لإعادة النظر في مواقع نصب أبراج الاتصالات داخل الأحياء السكنية.