ثامر الهيمص

عد خبراء واكاديميون في الشأن الاقتصادي مبادرة(عهد الاصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم) التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال القمة التنموية في بغداد خطوة غير مسبوقة نحو بناء تكتل اقتصادي عربي فاعل, هو الاول من نوعه منذ تأسيس الجامعة العربية. (جريدة الصباح ليوم 25/5/2025).
بما ان الموضوع سيكون عمليا بعد خمس سنوات من الان كمشروع ستراتيجي عربيا وعراقيا. فلا بأس من مراجعة ما ألت ألية مشاريع العرب من خلال قممهم السابقة ومن خلال الشعارات الوحدوية والتي تراجعت بسبب اهمال العنصر الاقتصادي الاساس والبنية التحتتية.
فالدول التي توافقت من خلال منظمة التجارة العالمية كنموذج منسق للتجارة الدولية ليأتي مكملا لمعاهدة بريتون وودز مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, ومرجعية هذه المؤسسات معروفة, علما ان العراق ليس عضو في المنظمة بل مراقب.
ولكي ننطلق في اتجاه التكامل مبدئيا علينا ان نبدأ من اقتصادنا ماليا ونقديا والمباشرة في تعظيم الواردات غير النفطية كقاعدة لتكامل اقتصادنا داخليا وايضا واولا. من خلال التكامل الداخلي للاقتصاد الوطني بزراعته وصناعته وخدماته, من المشهد الاقتصادي والمالي والتنموي والنقدي.
فمن الناحية المالية يتسم اقتصادنا بالريعية الهشة عادة, اي مرتبطة كليا بالاقتصاد الدولي الذي لا نشكل رقما صعبا فية رغم عضويتنا باوبك بلص, وهذا االنوع من الاقتصاد همش المورد الاساس لمعظم الدول هو موارد الضرائب والرسوم.
ولكن الضرائب ليست عملية جباية فقط بل هي اداة ضابطة. (فليس الدور الرئيسي للضريبة هو تمويل الدولة الاجتماعية, بل ضبط الرأسمالية, فمن ناحية هي تسمح بتفادي الوقوع في دوامة بلا قاع من اللامساوات وجنوح بلا حدود للتفاوت بين الثروات. ومن ناحية اخرى, هي وسيلة كفؤة لضبط الازمات المالية والبنكية. ولكن لكي تقوم بهذا الدور المزدوج, يجب ان تحقق الضريبة على راس المال قدرا محددا من من الشفافية الديمقراطية والمالية المتعلقة بالثروات والاصول المملوكة للبعض على المستوى الدولي. (توماس بيكيتي/ راس المال في القرن الحادي والعشرين / ترجمة وائل جمال وسلمى حسين /ص566/2016).
فعلى المستوى المعني بالتكامل الاقتصادي ان يضمن هذا الامتداد لقوانين الضريبة لتلافي الملاذات الامنة لغسيل وتهريب الاموال. هذا باختصار الركن المالي لاي تكامل داخلي او خارجي.
اما ما يتعلق بالتكامل الداخلي في الاقتصاد العراقي تلاحظ تقاطع بين الفورة النفطية يتمثل في تراجع القطاع الخاص عموما في راس المال الثابت من ستينات القرن العشرين.
(هذا وقد شهت سنوات الفورة النفطية (1972-1978) نكوصا مطلقا في انتاج اهم المحاصيل الزراعية بعد ان كان العراق في صفحة ما قبل الاستبداد النفطي يلبي معظم حاجاته الغذائية, ويصدر فوائض تلك المحاصيل, اصبح ومنذ 1980يستورد ما يزيد عن 80%من المواد الغذائية التي يحتاج اليها. (ا. د. سليم الوردي /الاستبداد النفطي في الغراق المعاصر /ص5/2013). هذا التشوه تفاقم بشكل مفرط لحد الان ولذلك شل التكامل الاقتصادي الداخلي الذي لا يمكن تصور قيام تنمية لصتنع لها طريقا مكملا لطريق الحرير الذي من المفترض ان يكون محور التكامل العربي التي لا تخلو من ذات الاستعصاات والتشوهات,
لذلك في اقل تقدير ان نشرع في تكامل صناعتنا وزراعتنا على كبداية في الامن الغذائي. مثلا صناعة الالبان وما يترتب عليها ماليا وتنمويا, تبدا من صناعة الجلود والنسيج, وهكذا في صناعة الدواجن ومخرجاتها تجاريا وصناعيا بمواد اولية عراقيا وصولا لاعادة الحياة للصناعات الغذائية في كربلا. الم نستغني عن استيراد السمنت والطابوق, فلماذا لا تكون منتجاتنا الغذائية اولا؟ وهكذا ممكن جدا في الصناعة النفطية المتكاملة مع الزراعة مثلا من خلال الاسمدة والبتروكيمياويات. بعد حسم وتكامل النظام الضريبي والرسوم الكمركية ووضبط الحدود بالاساس. وصولا لاستقلال المصرف التجاري العراقي عن بنك مورغان الامريكي, ومدى وحدود الهيمنة ماليا.
اذن الضريبة والرسوم هي البداية للسيطرة المالية سيما اذا كانت ذات قوانين فاعلة وتطبق الكترونيا بعد رقمنة شاملة متكاملة على الصعيد الوطني.
اما المحور الثاني وهو قطاع الخدمات الذي يمثل فيه الجانب المصرفي ركنا حيويا مع قطاعي التربية والتعليم والصحة, فنحن لا نحسد عليها اضافة للسياحة المتخلفة قياسا للدول المجاورة, ينبغي اعادة النظر من جميع جوانبها لتلبي حاجة البلد للمهارات والبنية التحتبة والنقل اضافة للصحة العامة. حيث تركنا الحبل على الغارب, كوننا بلا خطة استراتيجية عمليا كهدف له اليات وادوات, نظرا لهشاشة الاقتصاد الريعي ومضاعفاته من فساد سياسي وافساد اجتماعي كما يتضح من متاعب التهريب والغش في الاستيراد بما فيها الادوية, كون ابوابنا مشرعة لغياب البرنامج, ذو المدخلات والمخرجات. من خلال تخطيط مركزي وتنفيذ لا مركزي بدون تسيس وبرامج متقاطعة. كما اتضحت في ازمات المركز والاقليم.
ولكي يتعزز التكامل الوطني لابد من نقل متكامل يصل لابعد قرية بطرق او سكك حديد لضمان حركة البضائع ونحن امام حركة تجارية تتزايد مع الايام سيما ونحن جزء من اهم طريق دولي شديد الاهمية, ليقطر تجارتنا غير النفطية اولا, (فبدون قطاع نقلي متطور لا يمكن لاي دولة من ادارة شؤون البلاد بشكل سليم وتحقيق الوحدة الوطنية وسيادة القانون في جميع ارجاء الدولة, وهكذا يساعد النقل على استكمال وحدة البلد عن طريق ربط اقاليم الدولة ببعضها وبالتالي احكام سيطرة الدولة على جميع اجزائها. (الدكتور احمد حبيب رسول/ دراسات في جغرافية النقل/ ص33/ 1986).
لذلك علينا ان نؤثث بيتنا اولا, لكي نكون مؤهلين تنمويا وباستعداد تام للتكامل عربيا واقليميا, سيما اقليميا ونحن محشورين تاريخيا وجغرافيا كما جسدها ملف المياه, الذ ي بات من اصعب الملفات الخارجية بعد الهيمنة المالية من خلال العقوبات الدولية الضاغطة الان من بنك مورغان واخواتة.
فعندما نرنو نحو تكامل اقتصادي حقيقي يتوجب الوقوف على قدمين زاسخين, هما التنمية المستدامة المتكاملة داخليا, و بجهاز سياسي / اداري متكامل قانونيا ودستوريا بما يتناسب مع العقد القادم الموعود والخمس سنوات تكفي لترميم الثغرات التاريخية والانية بارادة حقيقية ورقمنة شاملة ونحن نتلمس التحدي الاكبر من مشاريع تتنافس بشراسة سواء من العلاقات البينية او الدولية من الصهاينة او من ورائهم,
نختم لنقول: ان مشروع التنمية الدولي والاقليمي سيصبح عمود البيت او الخيمة التي تجمع العرب اقليميا والجارين التاريخين والجغرافين والاسلاميين في ملتقى الطريق العراقي للتنمية. بعد تكاملنا الداخلي زراعيا وصناعيا واجتماعيا وسياسيا, كوننا تعرضنا اكثر من غيرنا للشدائد لنصف القرن تقريبا’ حيث جيراننا هم اكثر تأهيلا منا, املين ان يصحى المتغافلين درئا من طوارق الحدثان.