أربيل / المدى
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أ؟مس الأحد، التوصّل إلى حلول لأزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان بالتنسيق مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مؤكداً أن هذه الحلول ستُناقش خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء الإعلان خلال زيارة المشهداني إلى مدينة أربيل ولقائه نيجيرفان بارزاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي. وتركّز اللقاء على جهود الوساطة الرامية إلى معالجة أزمة الرواتب وفق السياقات الدستورية والقانونية.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، أن اللقاء ناقش العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ضمن الأطر الدستورية، مشدداً على ضرورة تحييد ملف رواتب الموظفين عن الخلافات السياسية، والعمل على معالجته في أجواء ودية بعيداً عن التصعيد.
وأبدى الطرفان، بحسب البيان، استعداداً كاملاً لبدء حوار جاد بإشراف مجلس النواب، يُفضي إلى حلول مشتركة تُقدَّم من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بهدف الوصول إلى علاقة إدارية منسجمة لا تتأثر بالتجاذبات السياسية.
وأكد المشهداني أن «المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف لإنجاز الملفات العالقة»، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية ستتعامل بجدية مع أي مقترحات عملية تُسهم في حل الأزمة، ومشدداً على أن «المواطن الكوردستاني جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي، تماماً كما هو الحال مع جميع مواطني المحافظات الأخرى».
وفي وقت سابق من يوم أمس، التقى المشهداني بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، حيث ناقشا أزمة الرواتب في الإقليم، وأكدا ضرورة التوصل إلى مخرج نهائي للأزمة عبر تقديم مقترحات جدية للحكومة الاتحادية.
وفي لقاء منفصل، شدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال اجتماعه مع المشهداني، على ضرورة عدم إقحام ملف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بأي خلافات سياسية بين أربيل وبغداد.
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، التزامه الكامل بالشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلق بتصدير نفط الإقليم عبر شركة «سومو» وتحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية، داعياً في الوقت ذاته إلى إنهاء ما وصفه بـ«سياسة حرمان» مواطني كوردستان من حقوقهم المالية.