 السليمانية / سوزان طاهر

وصلت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان إلى طريقٍ معقّد، وسط حالة من الكساد واليأس يعيشها المواطن الكردي: ترقّبٌ وانتظار، وتهديدٌ ووعيد، وتبادلٌ للاتهامات بالتقصير، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. الضحية هو المواطن، الذي يعيش أسوأ أيامه في محافظات الإقليم.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في وقتٍ سابق أن أزمة إيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم في طريقها إلى الحل.
فيما وجّه مجلس وزراء إقليم كردستان وزارات المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، بمواصلة حواراتها مع الحكومة الاتحادية، للتوصّل إلى تفاهم مشترك لحل مشكلة الرواتب في أقرب وقت. وبينما أكّد المجلس أن الإقليم أوفى بالتزاماته، شدّد على ضرورة تحييد هذا الملف عن أي خلافات سياسية بين الجانبين.
يُشار إلى أن موظفي إقليم كردستان قد أمضوا يومهم الـ62 دون استلام رواتب شهر أيار/مايو الماضي.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حوّلت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار/مايو الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.
وفي خضم أجواء سياسية متوترة، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتفاقم الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا سيما أن المفاوضات الأخيرة وصلت إلى طريقٍ مسدود.

تصعيدٌ وتلويح بالانسحاب
وكشفت مصادر مطّلعة عن عزم الأحزاب الحاكمة في كردستان تصعيد ضغوطها والتلويح بالانسحاب من العملية الانتخابية، وذلك بعد بتّ المحكمة الاتحادية في أزمة الرواتب.
وذكرت المصادر أن (حكومة إقليم كردستان تدرس قرار الانسحاب من الانتخابات المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية تجاه أزمة رواتب موظفي الإقليم).
إلى ذلك، كشف المستشار في الشأن المالي، هيفيدار شعبان، تفاصيل جديدة تخص أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وطريقة حلّها.
وأوضح في حديثه لـ"المدى" أن مجلس الوزراء الاتحادي في مراحله الأخيرة لكتابة مسودة الاتفاق بين بغداد وأربيل، حول الرواتب، واستئناف تصدير نفط الإقليم، وتسليم العائدات المالية للإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسته يوم الثلاثاء، ويصوّت على مسودة الاتفاق، ويرسلها إلى مجلس وزراء إقليم كردستان ليصوّت عليها في جلسة الأربعاء، وبعدها يتم إطلاق رواتب شهر أيار، ثم تُطلق رواتب الأشهر الأخرى تباعاً".
وشهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين بغداد وأربيل لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها رواتب موظفي الإقليم، واستئناف تصدير النفط، إلا أنها لم تأتِ بشيء يُذكر حتى الآن.
وتأتي هذه التحرّكات على وقع تصاعد الغضب الشعبي في الإقليم نتيجة استمرار تأخير الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين حكومتي الإقليم والمركز، حول أسباب تعطّل إرسال المخصّصات المالية.

الخلاف مع الشركات النفطية
من جانبٍ آخر، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، إلى أن مشكلة تصدير النفط ليست متعلّقة بحكومة الإقليم.
وذكر في حديثه لـ "المدى" أن تصدير النفط متعلق بالخلاف بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية، التي ترفض مبلغ 16 دولاراً تكلفة استخراج البرميل الواحد من النفط، وبغداد ترفض زيادة المبلغ، كونه مقرّاً في قانون الموازنة.
وأردف: أن حكومة الإقليم أبدت التزاماً كاملاً، وهي بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر خلال الأسبوع الحالي، وبانتظار جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الثلاثاء. ونحن سنلتزم بما سيصدر من كل الأطراف لحل أزمة الرواتب التي وقع ضحيتها المواطن، حيث استُخدمت لقمة المواطن في قضية خلاف سياسي.
وشهدت محافظات السليمانية حراكاً شعبياً، عبر تنظيم تظاهرات احتجاجاً على توقّف الرواتب، لكن سرعان ما تدخّلت القوات الأمنية واعتقلت بعض قادة الاحتجاج.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل تحرّكات مكثّفة خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لتسوية الملفات الخلافية، وفي مقدّمتها الموازنة الاتحادية وآلية توزيع الإيرادات، وسط تأكيد حكومي متواصل على الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المحافظات العراقية.

الضغوط الدولية
من جهة أخرى، يرى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الكريم بنجويني، أن عدم توصل الحكومة الاتحادية والإقليم إلى حلول واقعية تفضي إلى الدفع بمسار التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل رواتب موظفي الإقليم هو نفسه نتيجة العراقيل والمطبّات التي بُنيت على أساس توافقات ما بعد عام 2003 السريعة والمتشابكة، من أجل حصول كل طرف على حصة الأسد من الموازنة.
وبيّن في حديثه لـ "المدى "أن الانتكاسات المتكرّرة في سير المفاوضات بين الجانبين، وفشل تطبيقاتها وحل الإشكالات القائمة بينهما، تعود إلى وجود تأثيرات خارجية تدير ملف النفط، ولا قوة للجانبين على التوصل لاتفاق.
وتابع: أنه برغم الإرادة الموجودة لديهما، لكن نوايا الغلبة قائمة، وسوء التصرف، واللحاق بالآخر من أجل ثنيه عن المضي بقراراته السابقة، مرهونة بشجاعته وإقرار ما يتم الاتفاق عليه بشكل ضامن للجميع.
وأكد أنه لا توجد مشكلة أو خلاف في العراق يُحلّ إلا بتدخل خارجي، وبالتالي هناك ضغوط تُمارس على الجانبين، وحتى إن تعقّد الخلاف، فالاتفاق سيكون قريباً، لأن حكومة الإقليم لا تتحمّل الوضع الكارثي لمواطنيها، ولا يمكن صرف الرواتب، وهي مضطرّة لانتظار بغداد.