خاص/ المدى
في ظل المخاوف من أزمة مالية نتيجة تأخير إرسال جداول موازنة 2025، طمأن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الرأي العام، مؤكداً أن ذلك لا يعني وجود تغيرات جذرية أو اضطرابات في نمط السياسة المالية.
وأوضح صالح أن العراق حقق في النصف الأول من العام الجاري أداءً اقتصادياً مستقراً و"مبهراً" بفضل الإدارة المالية المتوازنة التي ضمنت استدامة عالية دون المساس بالثوابت أو اللجوء لإجراءات تقشفية، مشيراً إلى أن البلاد تسير بثبات مالي يعزز تنفيذ المشاريع ويواجه التحديات الخارجية بكفاءة.
وقال صالح في تصريح لـ(المدى) إن دخول العراق في النصف الثاني من العام 2025 يجري باستدامة مالية عالية، دون أن يؤثر ذلك على ثوابت أو متغيرات الموازنة الاتحادية أو أسلوب تطبيق السياسة المالية، مشيراً إلى أن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) وفّر أُطراً مرنة لتحريك المسارات المالية، ما يدعم الانضباط المالي دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية.
وأضاف أن الاقتراض الداخلي عند الحاجة يتم ضمن حيّز مالي مرن، وبالتنسيق مع السياسة النقدية التي تستند إلى أعلى مستويات احتياطي أجنبي في تاريخها، ما يعزز أدوات الاستقرار والتمويل ويضمن تدفق السيولة بشكل منتظم، حتى في ظل التقلبات النفطية والتوترات الجيوسياسية العالمية كحرب أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.
وشدد صالح على ضرورة عدم الانجرار وراء مخاوف تُطلق دون تحليل كافٍ للتفاعلات الإيجابية داخل محاور السياسة الاقتصادية، مؤكداً أن البلاد تتمتع بثبات مالي وقدرة عالية على تشغيل الاقتصاد، لا سيما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستمرة أو المتوقفة سابقاً، والتي تلعب دوراً محورياً في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام.
وختم بالقول إن التطلع القادم يجب أن ينصب على تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الناجح وخطة التنمية الوطنية (2024–2028).
وقبل أيام، أفاد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، بأن تأخر إرسال جداول الموازنة لسنة 2025 يُعد مخالفة قانونية واضحة وتجاوزًا على استحقاقات الشعب العراقي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال مؤنس في حديث لـ(المدى) إن "تأخر إرسال الجداول يُعد مخالفة قانونية وتجاوزًا على استحقاقات الشعب العراقي، الذي يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نعيشها في هذه المرحلة".
وشدد على أن "المسؤول الأول عن هذا التأخير هو مجلس الوزراء الذي لم يُرسل الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب أو إلى اللجنة المالية"، مبينا أن "العجز الكبير في الموازنة، وعدم التزام إقليم كردستان بتعهداته، وتقلبات أسعار النفط، عوامل ساهمت بشكل مباشر في إرباك الحسابات المالية وتأجيل إرسال الجداول".
وأشار مؤنس إلى أن "المشاريع الحيوية متوقفة بالكامل بسبب تأخر الموازنة، ما ينعكس سلبًا على الواقع الخدمي والتنموي"، محذرًا من أن "استمرار هذا التأخير يكشف فشلًا سياسيًا واضحًا في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد".
وأضاف، أن "المحافظات تعاني حالياً من وجود تخصيصات مالية دون تمويل فعلي، الأمر الذي يعرقل تنفيذ المشاريع ويهدد الاستقرار المالي المحلي، على الرغم من بعض البنود التي تسعى لتفعيل صناديق التنمية ونقل استحقاقات المشاريع للمحافظات".
وختم مؤنس بالتأكيد على "ضرورة المتابعة البرلمانية الدقيقة لضمان اعتماد الأولويات في تنفيذ المشاريع"، مشدداً على أن "استمرار هذا الإرباك سيؤدي إلى شلل في التنمية وتأخير البرامج الحكومية في القطاعات كافة".
يذكر أن قانون أُقرّ الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات (2023–2025) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى توفير استقرار مالي وتخطي التعثر السنوي في إقرار الموازنات.
وبحسب البنك المركزي، سجّل العراق خلال العامين الماضيين احتياطيات أجنبية هي الأعلى في تاريخه، ما ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام دون ضغوط.