متابعة / المدى
يؤكد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لا تزال قائمة دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الملفات العالقة، مشدداً على أن أي حل لا يستند إلى الدستور والقانون سيكون حلاً "ترقيعياً" وغير قابل للاستمرار.
وقال الرديني في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن وفوداً فنية تواصل مناقشة التفاصيل، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وأوضح أن "أي تسوية خارج إطار الدستور ستقود إلى مشكلات جديدة في المستقبل القريب".
وأشار الرديني إلى أن المشاكل بين بغداد وأربيل تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، وتشمل ملفات النفط والغاز، والرواتب، والموازنة، والمادة 140. وذكر أن الاتفاق الأخير كان ينص على تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى شركة "سومو" مقابل تسديد رواتب وموازنة الإقليم، لكنه أعرب عن أسفه لما وصفه بـ "غياب الشفافية" من جانب حكومة الإقليم.
وأضاف أن من أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق هي "غياب بيانات دقيقة عن موظفي الإقليم"، لافتاً إلى أن الرواتب لم تُوطن حتى الآن كما نص قرار المحكمة الاتحادية.
وأكد الرديني أن الدستور ينص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن خصوصية الإقليم لا يجب أن تتجاوز النصوص الدستورية، محذراً من أن أي استثناء يمنح للإقليم قد يدفع محافظات أخرى للمطالبة بامتيازات مشابهة.
وكشف عن وجود مقترح جديد يقضي بتسليم الإقليم 280 ألف برميل نفط إلى شركة "سومو"، و120 ألف برميل تُخصص لتسديد مستحقات الشركات العاملة، مقابل تنازل الحكومة الاتحادية عن نصف الإيرادات المحلية وترحيل ملف توطين الرواتب، واصفاً هذا المقترح بـ"المؤقت والترقيعي".
وشدد الرديني على أن أي اتفاق خارج الدستور والقانون سيكون باطلاً، مضيفاً أن الإطار التنسيقي لا يملك صلاحية التوقيع على تسويات غير دستورية.
وفي ختام حديثه، أشار الرديني إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ريثما ينعقد البرلمان الجديد ويبدأ نقاش تشريعي حول قانون النفط والغاز وآليات توزيع الثروات. واعتبر أن استمرار الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط سيجعل من الصعب على الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الإقليم في حال لم يتم الالتزام بتسليم النفط.