بغداد / المدى
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكم القضائي الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في البرلمان، ولا يحرمها من حق الترشح مستقبلاً، مبينة أن القضية لا ترتقي إلى مستوى جناية تستوجب رفع الحصانة النيابية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن (محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة مالية على النائبة نصيف في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية بموجب الدستور والقانون).
وأوضحت الوثيقة أن (رفع الحصانة يشترط توجيه اتهام بارتكاب جناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو ما لم يحدث في هذه القضية)، مؤكدة أن الحكم الصادر لا يبلغ مستوى العقوبات المؤثرة على العضوية النيابية، والتي يجب أن تكون سالبة للحرية وتشمل ما تبقى من مدة الدورة البرلمانية".
وشددت الأمانة العامة على أن القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة نصيف ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، يوم الأحد الماضي، حكماً جزائياً بتجريم النائبة نصيف بتهمة الإساءة والتشهير بحق أحد منتسبي وزارة الداخلية.
ويرى قانونيون أن الحكم الجزائي الصادر والمصادق عليه تمييزاً من مجلس القضاء الأعلى يشكل (قيداً جنائياً) يُحتسب كمؤشر سلبي على حسن السيرة والسلوك للمرشح للانتخابات النيابية، حتى لو كانت المادة القانونية المصدر على أساسها الحكم لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف.