المدى/متابعة
أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد، اليوم الثلاثاء، على مراقبة الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وقال أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة النزاهة، حضره مراسل (المدى)، إن “المفوضية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبنزاهة عالية”، مشدداً على أن “الحملات الانتخابية تخضع للرقابة لضمان عدم حدوث خروقات تؤثر في إرادة الناخبين”.
وأضاف: “تم الاتفاق مع هيئة النزاهة على تنسيق الجهود لمراقبة ضوابط العملية الانتخابية، بما يعزز من الشفافية ويحد من أي تجاوزات”.
من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، إن “الهيئة شكلت لجاناً خاصة لمراقبة عمليات شراء الأصوات والبطاقات الانتخابية”، مبيناً أنه “تم تخصيص رقم مجاني لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي خرق انتخابي، خصوصاً ما يتعلق بالمال السياسي”.
وتابع اللامي: “تم تشكيل فرق ميدانية مشتركة من هيئة النزاهة والمفوضية لرصد المخالفات ميدانياً ومراقبة أي تأثير غير قانوني على إرادة الناخبين”، مشدداً على أن “أي مرشح يخالف القانون سيتم رصده وتحويل ملفه إلى القضاء”.
وأشار إلى أن “الهيئة تتعاون أيضاً في مراقبة حجم الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مؤكداً أن “الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على عدالة المنافسة الانتخابية والحد من استغلال النفوذ والمال العام في التأثير على الناخبين”.
تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه العراق لتنظيم انتخابات محلية يُعوّل عليها لإعادة تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، وسط مخاوف شعبية متزايدة من عودة ممارسات سابقة شابت العمليات الانتخابية، أبرزها التزوير وشراء الأصوات واستخدام المال السياسي والنفوذ.
وقد شهدت الانتخابات الماضية انتقادات واسعة من جهات محلية ودولية بسبب ضعف الرقابة وغياب الشفافية في تمويل الحملات، ما أدى إلى فقدان ثقة شريحة واسعة من الناخبين بالعملية السياسية.
وتحاول المفوضية وهيئة النزاهة من خلال هذه الإجراءات طمأنة الرأي العام، وسط دعوات إلى إشراك مراقبين دوليين ومنظمات مجتمع مدني لضمان نزاهة أكبر.
