 ميسان / مهدي الساعدي

شهدت ناحية المشرح في محافظة ميسان احتجاجات شعبية جديدة على خلفية استمرار شحّ المياه، ما دفع العشرات من السكان إلى غلق الطريق المؤدي إلى الشركات النفطية وحقول بازركان والمنفذ الحدودي، مما أدى إلى شلّ الحركة بشكل تام لمدة تراوحت بين أربع إلى خمس ساعات.
المحتجون أعربوا عن غضبهم من استمرار الجفاف في قراهم، متهمين الجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود السابقة. وقال "أبو محمد"، أحد سكان قرية شط الأعمى التابعة للناحية، لصحيفة (المدى)، إن "الجفاف أدى إلى نفوق المواشي، وتدمير الزراعة، وتهجير ما تبقى من السكان"، مشيراً إلى أن "المياه تمر عبر نهر دجلة في مدينة العمارة، لكن ناظم المشرح يمنع وصولها إلى القرى الشرقية، فيما تُوجه كميات كبيرة من المياه إلى البصرة". رئيس منظمة أبناء الأهوار، حيدر عدنان، أكد أن التظاهرات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت الناحية احتجاجات مماثلة خلال الأشهر الماضية دون حلول جذرية. وأضاف في حديث لـ (المدى) أن "المفاوضات السابقة مع الحكومة المحلية لم تسفر عن نتائج ملموسة، فعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، ما فاقم من معاناة السكان، خصوصاً في المناطق الريفية". وأوضح عدنان أن "الدراسة الميدانية أظهرت أن جفاف نهر المشرح ناجم عن أزمة إدارية، لا عن نقص في المياه، بدليل ارتفاع مناسيب نهر دجلة في العمارة، في وقت تبقى أراضي المشرح قاحلة". من جهته، أشار الناشط البيئي أحمد الساعدي إلى أن القرى المتضررة تعاني من انقطاع المياه منذ سنوات، دون استجابة فعلية من الجهات الرسمية رغم الوقفات الاحتجاجية. وقال لـ (المدى) :" ان السبب الرئيسي وراء غلق الطريق نحو الشركات النفطية والمنفذ الحدودي، هو غياب أي ممثل عن الحكومة المحلية أو المركزية أو البرلمان، ما دفع الأهالي لتصعيد مطالبهم".
وبيّن أن مطالب المحتجين اقتصرت على الحصول على حصتهم المائية، في ظل تفاقم الفقر المائي، وتدهور الثروة الحيوانية والسمكية.
في المقابل، أبدى مجلس محافظة ميسان دعمه لاحتجاجات أهالي ناحية المشرح، محذراً من ما وصفه بـ "التمييز المجحف" في توزيع الحصص المائية. وجاء في بيان قرأه رئيس المجلس الدكتور مصطفى دعير وتلقته (المدى): "في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا الكامل لإجراءات الحكومة المركزية في إزالة التجاوزات ضمن إطار القانون، إلا أننا نرفض ما تعرضت له محافظة ميسان من تهميش وحرمان تام من حصتها المائية، الأمر الذي تسبب بتهجير قسري لسكانها، بحجة إيصال المياه إلى شط العرب". وأضاف البيان أن "العدالة في التوزيع المائي حق دستوري لكل المحافظات، ولا يمكن استخدام القانون كذريعة لحرمان محافظة بأكملها من حقوقها"، مطالباً بـ "إعادة النظر فوراً في آلية توزيع المياه لضمان العدالة، وتعويض المتضررين من أبناء المحافظة الذين أُجبروا على ترك أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم".