المدى/متابعة
طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بإدراج فقرة تُلزمها بإنشاء سد في محافظة البصرة، وذلك ضمن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بشأن السدود.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية، مشدداً على أهمية هذه السدود في تعزيز المياه الجوفية، ودورها الحيوي في التكيّف مع آثار التغير المناخي. كما دعا إلى دراسة المواقع المقترحة للسدود بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والجهات المعنية الأخرى.

وقالت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، في تصريح تابعته (المدى)، إن مجلس الوزراء وافق على الشروع بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة، وأنها ستتحرك لجمع تواقيع نيابية وتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، بغية إدراج فقرة على جدول الأعمال تُلزم الحكومة بإنشاء سد في البصرة.

وأوضحت الهلالي أن إنشاء سد في محافظة البصرة من شأنه أن يمنع هدر مياه نهري دجلة والفرات، ويسهم في تقليل نسبة الملوحة، فضلاً عن توفير مياه صالحة للشرب. وأضافت أن المشروع سيساعد أيضاً في رفع منسوب مياه النهرين، إلى جانب إمكانية حفر قنوات مائية تُسهم في إنعاش الأهوار بالمحافظات الجنوبية.

ويمتلك العراق منظومة من السدود والخزانات أنشئت في فترات مختلفة من القرن الماضي، لأغراض تنظيم الموارد المائية، وتأمين الري، وتوليد الطاقة، وتقليل مخاطر الفيضانات، من أبرزها سد الموصل الذي افتتح عام 1986 على نهر دجلة شمالي نينوى، وسد حديثة في الأنبار الذي بدأ تشغيله عام 1987 على نهر الفرات، إلى جانب سد دوكان (1959) وسد دربندخان (1961) في إقليم كردستان.

ورغم أهمية هذه المنشآت، إلا أن العراق لم يشهد بناء سدود استراتيجية جديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يجعله يواجه تحديات متزايدة في ظل التغير المناخي وتراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار.