السماوة / كريم ستار
تشهد محافظة المثنى هذا العام موسمًا واعدًا لإنتاج الحنطة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى زيادة ملحوظة في المحصول مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من التحديات البيئية المتمثلة بشح المياه والجفاف. ويُعزى هذا التحسّن إلى جهود المزارعين وتفانيهم في مواجهة الظروف الصعبة، إلا أن هذه الوفرة الزراعية اصطدمت بعقبات تسويقية أدت إلى تكدّس المحاصيل أمام أبواب السايلوات.
في مشهد يتكرر كل عام، تحتشد عشرات الشاحنات المحمّلة بالحنطة منذ ساعات الصباح الأولى على طريق سايلو السماوة، وسط بطء في الإجراءات التنظيمية وضعف في إدارة عملية التسويق، ويؤكد عدد من السائقين أنهم اضطروا للمبيت في مركباتهم لأيام دون أن يتمكنوا من تسليم محاصيلهم، ما ولّد حالة من الاستياء في أوساط المزارعين.
ضعف إداري وتأخر المستحقات
يقول المزارع حيدر رحيم، من بادية المثنى، في حديث لـ "المدى" إن الفلاحين زرعوا الحنطة بجهود كبيرة رغم قلة المياه وارتفاع التكاليف، لكنهم اليوم يواجهون فوضى تنظيمية في السايلو، حيث تغيب خطة توزيع واضحة وتبقى السيارات مصطفة لأيام دون تجاوب.
وأشار رحيم إلى أن عدداً من الفلاحين بدأوا ببيع محصولهم لتجّار بأسعار أقل من السعر الحكومي، هربًا من المعاناة المتواصلة، وأكد أن استمرار هذا الواقع يُفقد الزراعة معناها إذا لم يقترن الإنتاج بآلية تسويق عادلة ومنظمة.
وتكررت الشكاوى من مزارعين آخرين حول نقص الكوادر العاملة داخل السايلو، ما يتسبب بتأخير إجراءات الفحص والاستلام. كما أبدوا تذمرهم من تأخر صرف المستحقات المالية لأشهر طويلة، وهو ما وصفوه بـ "الظلم المضاعف" لجهودهم المستمرة على مدار الموسم.
على خلفية هذا الوضع، نظّم عشرات المزارعين وقفة احتجاجية أمام سايلو السماوة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة بالكامل، ورافضين سياسة "التقسيط" التي اتبعتها وزارة التجارة في مواسم سابقة، بحجة نقص التخصيصات المالية.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "نريد حقوقنا دون تقسيط" و"نحن لا نزرع الحنطة كي نُذل أمام السايلو"، في تعبير مباشر عن حالة الغضب التي يعيشها الفلاحون.
وقال سعدون غانم، أحد المشاركين في الوقفة، لـ "المدى": تعبنا من الوعود، في كل موسم نُمنّى بصرف سريع ومنظّم، ثم نصطدم بالروتين والبيروقراطية، نحن ننتج قوت الشعب، ويجب أن نحظى بالمعاملة التي تليق بمكانتنا.
يطالب الفلاحون الحكومة ووزارة التجارة بتوسعة مراكز التسويق في المحافظة، خصوصًا أن سايلو السماوة هو المركز الرئيس الوحيد، ما يجعله غير قادر على استيعاب كميات الإنتاج الكبيرة. كما يدعون إلى فتح مراكز فرعية مؤقتة في أقضية المثنى، واستقدام كوادر إضافية خلال موسم التسويق لتسريع إجراءات الفحص والاستلام.
من جانبها، أكدت الحكومة المحلية في المثنى أنها تتابع الأزمة عن كثب، ورفعت عدة مذكرات إلى الجهات المركزية في بغداد لحل الاختناقات التسويقية. وذكرت أنها طالبت بزيادة الكوادر المالية والإدارية في سايلو السماوة، إلى جانب تخصيص مبالغ إضافية لصرف مستحقات الفلاحين دفعة واحدة.
وقال مصدر في ديوان المحافظة لـ "المدى": نعي معاناة الفلاحين، وقد باشرنا بمخاطبة وزارتي الزراعة والتجارة لزيادة القدرة الاستيعابية وفتح مراكز بديلة، كما طلبنا من وزارة المالية تسريع صرف المستحقات بشكل كامل.
تُعد محافظة المثنى من المناطق الزراعية المهمة في جنوب العراق، رغم تصنيفها ضمن المحافظات الأكثر فقرًا. ويعتمد عدد كبير من سكانها على الزراعة كمصدر رئيس للدخل، لا سيما زراعة الحنطة والشعير، إلا أن استمرار مشكلات التسويق وتأخير المستحقات يهدد مستقبل الزراعة في المحافظة، ويدفع الكثير من الفلاحين إلى التفكير جديًا في التراجع عن زراعة محاصيل الموسم المقبل، ما يضع هذا القطاع الحيوي أمام تحدٍ خطير.
