 ميسان / مهدي الساعدي

تشهد محافظة ميسان تصعيداً في الاحتجاجات الشعبية على خلفية تفاقم أزمة الجفاف، التي انعكست بصورة مباشرة على الواقع الحياتي لسكان القرى والأرياف، إذ لجأ المتظاهرون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية، في محاولة للضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وسجّل قضاء الكحلاء، جنوب شرق مدينة العمارة، تظاهرات نظمها أهالي قرى القضاء مقابل مقر شركة "بترو جاينا" الصينية للنفط، بهدف تحريك الجهات المعنية لإطلاق الحصة المائية الخاصة بالمنطقة.
وقال الناشط البيئي أحمد الساعدي لصحيفة (المدى)، إن "تجمعاً لأهالي ومزارعي ناحيتي بني هاشم وأبو خصاف، والقرى المجاورة والمتاخمة للأهوار، انطلق على الجسر المؤدي إلى شركة بترو جاينا والشركات العاملة معها، ما أدى إلى غلقه وقطع الطريق لإيصال أصوات المحتجين إلى الجهات المختصة".
وأشار الساعدي إلى أن استنزاف المياه الخام داخل الأنهار يُعد من الأسباب الرئيسة التي دفعت السكان إلى التظاهر. وفي هذا السياق، أوضح الناشط البيئي أحمد صالح نعمة في تصريح صحفي تابعته (المدى)، "أن ظاهرة الجفاف تفاقمت مؤخراً، لا سيما في ناحيتي المشرح وبني هاشم، وسط اعتداءات مستمرة على الحصص المائية من قبل مربي الأسماك والمزارع غير المشمولة بالخطة الزراعية، ما أسهم في استنزاف المياه".
ويعاني سكان القرى والأرياف من نتائج الجفاف، أبرزها نفوق الأسماك والمواشي وهجرة السكان، وهو ما وصفه أحد أبناء قضاء الكحلاء، أبو علي، بأنه «موت بطيء لأبناء القرى». وأضاف خلال حديثه لـ(المدى)، "أن العيش الكريم في ظل أزمة الجفاف القاتلة أصبح من الماضي، واستُبدل بشعار الموت البطيء، بعدما فقدنا الجاموس الذي يُعد أحد ركائز الحياة في هذه المناطق".
وأكد أبو علي "أن موت أبناء القرى لا يعني شيئاً لأحد، لأننا مهمشون، والدليل هو تجاهل تظاهراتنا ومطالبنا المتكررة بإطلاق المياه".

بدوره، أشار الناشط أحمد صالح نعمة إلى أن هذه التظاهرات ليست الأولى، بل تُعد الخامسة أو السادسة خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن محافظة ميسان باعتبارها من محافظات المصب، تُعد الأكثر تضرراً من أزمة المياه.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية، تواصل مديرية الموارد المائية في ميسان حملاتها لإزالة التجاوزات، وتشمل رفع المضخات المتجاوزة على جدول المراشنة وقطع التيار الكهربائي عنها، بهدف ضمان توزيع عادل للمياه. وأوضحت المديرية في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها مستمرة في تنفيذ هذه الحملات لحماية الثروة المائية وضمان استدامتها.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام تصريحات وزير الموارد المائية عون ذياب، التي أكد فيها "أن الواردات المائية القادمة عبر نهري دجلة والفرات لا تتجاوز حالياً 353 متراً مكعباً في الثانية، وهي أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 م3، بواقع 300 م3 لكل نهر". وأوضح أن الوزارة تعتمد حالياً على إطلاق 700 م3 من الخزين المائي في السدود لضمان مياه الشرب وسقي البساتين.
وأشار الناشط البيئي أحمد الساعدي إلى أن الشحة المائية تسببت في مشاكل صحية وزراعية وبيئية واسعة، وأثّرت على الثروة الحيوانية، لا سيما السمكية، ما دفع الأهالي إلى تصعيد الاحتجاجات وإغلاق الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية، على أمل أن تمثل ورقة ضغط على الحكومتين المحلية والمركزية ونواب المحافظة.
ورغم ضعف الأمل في توجيه المياه إلى قرى ميسان، فإن سكان تلك المناطق يتمسكون بأرضهم، معتبرين أنها تمثل جزءاً من ذاكرتهم. واختتم الساعدي حديثه بالقول: هذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها أبناء قضاء الكحلاء، فقد سبق أن خرجوا في احتجاجات مشابهة، لكنها لم تلقَ استجابة.