بغداد / المدى
أعلن مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاد، أن عدد المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب قانون العفو العام بلغ 27974 شخصاً، وذلك وفقاً لإحصائية جديدة تتعلق بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل.
كما أشار المجلس في بيانه إلى أن عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً بلغ 119315 شخصاً. أما المبالغ المستردة نتيجة تنفيذ هذا القانون فقد وصلت إلى أكثر من 22.3 مليار دينار عراقي.
وجاء هذا العفو في إطار حزمة تشريعية أقرتها السلطة التشريعية العراقية خلال جلستها في 21 كانون الثاني 2025، وشملت تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، إلى جانب إقرار قانون العفو العام.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم عن إطلاق سراح 2195 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي في بغداد وعدد من المحافظات، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإصلاح العراقية. وأوضح البيان أن من بين المفرج عنهم، جرى إطلاق سراح 1819 نزيلاً بموجب قانون العفو العام، فيما خرج الباقون بالإفراج الشرطي، أو بقرارات تمييزية، أو لانتهاء مدة محكوميتهم. وأكدت الوزارة أن الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية وبتنسيق مستمر مع الجهات القضائية المختصة.
وفي وقت سابق من شهر أيار، كانت وزارة العدل قد أعلنت عن إطلاق سراح 3441 نزيلاً من مختلف السجون، ضمن تطبيق أحكام العفو العام، ليصل إجمالي المفرج عنهم خلال الشهر ذاته إلى أكثر من 2550 شخصاً، بحسب المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي.
وفق بيانات وزارة العدل، يضم العراق حالياً 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف نزيل، بينهم نحو 1600 سجين أجنبي.
وقد أكد المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ماجد المنذور، أن الدائرة تعمل على تنفيذ إجراءات إطلاق السراح بدقة وشفافية، وفق تعليمات القضاء والتعليمات الإدارية، لضمان تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية للسجناء والموقوفين.