خاص/ المدى
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الوظيفية والشعبية، كشف اللجنة المالية النيابية، عن تراجع الحكومة العراقية عن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، بعد اكتشافها وجود تبعات مالية كبيرة لم تكن محسوبة بدقة ضمن النسخة الأولية للمشروع، مما مثّل انتكاسة لجهود إصلاح الهيكل الوظيفي ومعالجة الفجوة المتزايدة بين الرواتب العليا والدنيا.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشارع العراقي تصاعدًا في المطالبات بإنصاف موظفي الدرجات الدنيا وتثبيت مبدأ العدالة الاجتماعية، خصوصاً بعد سنوات من جمود الترقيات وتفاقم مشكلة "التسكين" التي حرمت آلاف الموظفين من استحقاقاتهم.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد دفعت بمقترح لتعديل سلم الرواتب على أساس "سلة موحدة"، قبل أن تستجيب الحكومة بإعداد مشروع قانون سُحب لاحقاً بسبب ما وُصف بـ"أعباء مالية غير محسوبة"، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر وسط دعوات برلمانية لإعادة النظر فيه بشكل عاجل ومنهجي.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، في حديث لـ(المدى)، إن "اللجنة المالية كانت قد قدمت مقترحًا لتحديد (سلة من الرواتب)، وتجاوبت الحكومة بإرسال مشروع قانون بهذا الشأن، لكنها سحبته لاحقًا بعد أن تبين أنه ينطوي على تبعات مالية، رغم اعتقادها الأولي بعدم وجود كلفة مالية فيه".
وأضاف، ان "المشروع كان يهدف إلى خلق توازن بين الدرجات الوظيفية عبر تقليص الفجوة بين الرواتب العليا والدنيا، لكن سحبه شكّل انتكاسة لجهود الإصلاح"، مؤكدًا أن "الاستقرار الوظيفي في الدولة لا يمكن أن يتحقق دون إقرار سلم رواتب عادل وشامل".
وأوضح، ان "استمرار الوضع الحالي يُلحق ضررًا بالغًا بشريحة واسعة من الموظفين، خاصة من هم على أبواب الترقية أو ممن ينتظرون تعديل درجاتهم، في حين تتسع الفجوة بين الرواتب العليا والدنيا بشكل واضح وغير مقبول".
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن "مشكلة التسكين تُعد من القضايا الأكثر تداولًا، حيث تتعلق بعدم منح الموظفين استحقاقاتهم من الترقيات والعلاوات، مما يؤثر بشكل مباشر على البنية الهيكلية للدولة التي تعاني من الجمود في هذا الجانب".
ولفت مؤنس الى، ان "اللجنة المالية، ومن خلال تواصلها المستمر مع المواطنين ومتابعة واقع مؤسسات الدولة، تؤكد ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارًا واضحًا وعاجلًا بإعادة مشروع سلم الرواتب إلى البرلمان، لما له من أهمية قصوى في تنظيم الحياة الوظيفية في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
المالية النيابية ترمي كرة "سلم الرواتب" بمرمى الحكومة: تراجعت بسبب تبعات غير مدروسة

نشر في: 12 يوليو, 2025: 07:42 م









