بغداد / محمد العبيدي
تواجه البيئة العراقية واحدة من أخطر التحديات في تاريخها الحديث، مع تفاقم ظاهرة التصحر واتساع رقعة العواصف الغبارية التي تضرب البلاد بوتيرة متصاعدة، مع تقلص الأراضي الزراعية، وجفاف المسطحات المائية، فيما تغزو العواصف الترابية المدن بشكل شبه أسبوعي، مسببة أزمات صحية واقتصادية واجتماعية متراكمة.
ويوافق الثاني عشر من تموز / يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة التصحر والعواصف الترابية، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على واحدة من أكثر الكوارث البيئية إهمالًا رغم تأثيرها الواسع.
مؤشرات مقلقة
وتُظهر المؤشرات الرسمية والتقارير العلمية أن أكثر من 70‌% من أراضي العراق باتت متصحّرة فعليًا، فيما تقترب نسبة 90‌% منها من الدخول في مرحلة التصحر الكامل، بحسب ما أكده الخبير البيئي تحسين الموسوي، الذي أشار إلى أن "العراق يعاني من تصنيف بيئي خطير جدًا، إذ دخل في المرحلة الثالثة من أصل أربع مراحل لتصنيف التصحر، وهي مرحلة الشدة البالغة التي تفقد فيها التربة خصوبتها، ويصبح استصلاحها مهمة معقدة تتطلب موازنات ضخمة وجهودًا طويلة الأمد".
وأضاف الموسوي في حديثه لـ (المدى) أن «عدد العواصف الترابية التي تضرب العراق سنويًا بات يتجاوز 120 عاصفة، بفعل فقدان الحزام الأخضر، وتدهور الغطاء النباتي، وجفاف الأهوار والمسطحات المائية، إلى جانب التوسع العشوائي للبناء على حساب الأراضي الزراعية».
تحذيرات أممية
ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والعواصف الترابية، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بيانًا دعت فيه إلى تضافر الجهود للحد من الكارثة البيئية المحدقة.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، غلام إسحق، إن "العواصف الرملية والترابية باتت تهدد بشكل متزايد الصحة والأمن الغذائي والاقتصاد في العراق والمنطقة، وتعرّض العراق لأكثر من 120 عاصفة في عام 2022 وحده، ما يجعل هذه الظاهرة مشتركة لا تعرف حدودًا".
وأضاف إسحق أن "الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية والشركاء الإقليميين للحد من هذه المخاطر من خلال أنظمة الإنذار المبكر وحماية الأراضي الزراعية ومبادرات الأمن الغذائي"، داعيًا إلى "العمل الجماعي لحماية الأرواح والبيئة وضمان مستقبل مستدام للجميع".
وبحسب الخبير البيئي والمائي أحمد صالح، فإن "العواصف الغبارية ليست كلها محلية المنشأ، فالكثير منها يأتي من خارج الحدود، وتحديدًا من بعض الدول الأفريقية، ما يجعل المشكلة إقليمية لا محلية فقط".
وأوضح صالح لـ(المدى) أن "العراق لا يمكنه التصدي بمفرده لهذه الظاهرة، بل إن الأمر يتطلب تنسيقًا تكامليًا مع الدول المجاورة، من خلال مشاريع تشجير واسعة، وإنشاء مصدات هوائية طبيعية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي".
الحزام الأخضر.. مشروع مؤجل
ورغم الحديث منذ سنوات عن مشروع «الحزام الأخضر» المحيط بالمدن الكبرى – وخصوصًا بغداد – إلا أن أغلب هذه المشاريع بقيت حبراً على ورق، أو مبادرات محلية صغيرة لا ترقى لمستوى التحدي.
ويؤكد المختصون أن الحل يبدأ بإرادة سياسية جادة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحة التصحر، تتكامل فيها جهود الدولة مع المبادرات الدولية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، مع إطلاق حملات توعية، ومناهج تعليمية تزرع ثقافة البيئة في الأجيال القادمة.