المدى/خاص
أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، عن انطلاق أكبر حملة رقابية لمتابعة أسعار السلع والبضائع في الأسواق العراقية، تشمل العاصمة بغداد وجميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الساندة.
وقال الغريري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن “الحملات الرقابية مستمرة من قبل دائرة الرقابة التجارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والوحدات البلدية، لمراقبة الأسواق التجارية ووكلاء المواد التموينية”، مضيفًا: “لن نسمح بارتفاع الأسعار أو بوقوع أي حالات غش تجاري أو صناعي أو احتكار، وسنتعامل مع هذه المخالفات بكل حزم”.
وأشار الوزير إلى أن الحملة “انطلقت اليوم الأحد، وستكون مختلفة عن سابقاتها”، موضحًا أن “الوزارة تمتلك مؤشرات واضحة تؤكد وجود تلاعب في بعض أسعار السلع، وعمليات غش واحتكار تستهدف الضغط على السوق والمستهلك”، مؤكدًا أن “القانون سيكون الفيصل في التعامل مع المخالفين”.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي طه الجنابي، في حديث لـ(المدى)، إن "الأسباب وراء ارتفاع الأسعار وتكرار حالات الغش التجاري تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها: ضعف الرقابة الدائم على منافذ البيع، ما يتيح المجال أمام المضاربين للتلاعب بالأسعار، وتقلبات سعر الصرف، خاصة في الأسواق غير الرسمية، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف "غياب التسعيرة المركزية للمواد الأساسية، حيث لا توجد جهة حازمة تفرض أسعارًا مرجعية ملزمة، والطلب الموسمي أو المفاجئ على بعض السلع، لا سيما مع قرب المناسبات الدينية أو بداية العام الدراسي، فضلاً عن ضعف في أداء مكاتب ووكلاء البطاقة التموينية، ما يدفع المواطن إلى اللجوء للسوق التجاري، ويزيد من حجم الطلب".
وتابع الجنابي أن "غياب التشريعات الرادعة وتعدد الجهات الرقابية وتضارب صلاحياتها خلق فراغًا في التنظيم الاقتصادي للأسواق، وهو ما يستفيد منه بعض التجار لتخزين المواد الأساسية وبيعها لاحقًا بأسعار مضاعفة".
ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها وزارة التجارة حملات رقابية، إذ سبق وأن أعلنت في الأعوام السابقة عن حملات مشابهة، خصوصًا خلال شهر رمضان أو الأعياد، لكنها لم تحقق أثرًا طويل المدى بسبب غياب التنسيق المستمر بين الوزارات، وضعف الرقابة الميدانية خارج فترات الحملات المؤقتة.
وكانت تقارير سابقة لديوان الرقابة المالية قد كشفت عن وجود ضعف في إجراءات السيطرة على مخازن بعض الوكلاء، وتفاوت واضح بين الأسعار الرسمية والتجارية، ما تسبب في إرهاق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عبر (المدى) عن "أملهم بأن لا تكون هذه الحملة موسمية أو إعلامية فقط، وأن تؤدي إلى خفض حقيقي في الأسعار، خاصة في ظل استمرار تراجع القوة الشرائية وتنامي معدلات البطالة".
وبينما يترقب المواطنون نتائج هذه الحملة، يبقى نجاحها مرهونًا بمدى استمراريتها وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية، في بلد ما تزال الأسواق فيه تتعرض لهزات متكررة بفعل التحديات الاقتصادية والسياسية.
