 ذي قار / حسين العامل

أكدت شركة نفط ذي قار احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تصريحات وُصفت بـ«المسيئة والجارحة» صادرة عن أحد أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن توجيه اتهامات علنية دون أدلة يمثل مخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي.

جاء ذلك في أعقاب مقابلة تلفزيونية أدلى بها النائب عن محافظة ذي قار، عارف الحمامي، عبر قناة «آي نيوز»، اتهم خلالها مدير عام شركة نفط ذي قار بـ «أفعال تشبه أفعال الدواعش والإرهابيين»، على حد قوله. وقال الحمامي إنه قدم طلبات خدمية مدعومة بموافقات رسمية من رئاسة الوزراء ووزارة النفط ومحافظة ذي قار، إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذها رغم مرور عامين.
وذكر النائب أن المشاريع تتعلق ببناء صفين دراسيين وتبليط شارع في قرية قريبة من الحقول النفطية، وتبلغ كلفتها 4 مليارات دينار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ «يعادل عمولة واحدة من عمولات الفاسدين في الشركة»، على حد وصفه.
من جهته، وصف مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار تصريحات النائب بأنها ناتجة عن «عدم اطلاع كافٍ على طبيعة العمل الإداري»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل ضمن سياقات وزارة النفط، وأن خطط مشاريع المنافع الاجتماعية تُعد من قبل إدارة المحافظة وتصادق عليها الجهات المختصة، ولا يمكن تنفيذها إلا وفق التعليمات الرسمية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة لا تملك صلاحية تمويل المشاريع بشكل مباشر، حتى وإن كانت مدعومة باستثناء من رئاسة الوزراء، مضيفاً أن أموال المنافع الاجتماعية تُودع في حساب خاص، ويتم إبلاغ إدارة المحافظة بقيمتها لوضع الخطط اللازمة للمشاريع.
وأشار إلى إمكانية لجوء الشركة إلى القضاء بسبب «الادعاءات المسيئة التي طالت موظفيها وسمعة المؤسسة».
وفي بيان رسمي وقّعه المدير العام المهندس سعيد زغير شلاكة، عبّرت الشركة عن أسفها العميق لما وصفتها بـ«تصريحات جارحة» صدرت عن نائب يمثل أبناء محافظة ذي قار، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تنسجم مع قيم الخطاب البرلماني المسؤول.
وأكد البيان احترام الشركة للمؤسسة التشريعية وحرية التعبير، لكنه شدّد على أن الاتهامات التي تُطلق دون أدلة تمثل مخالفة لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، خصوصاً فيما يتعلق بالقذف والإهانة لموظفين أثناء تأدية مهامهم الرسمية.
وأشار البيان إلى التزام الشركة بدورها الوطني منذ تأسيسها، من خلال دعم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية، وتشغيل الآلاف من أبناء المحافظة، وإدارة الحقول النفطية وفق معايير الكفاءة والسلامة.
وأضاف البيان أن إدارة الشركة لن تساوم على الحقوق المعنوية والمادية لمنتسبيها، داعية الشخصيات العامة إلى تحمّل مسؤولياتهم واستخدام خطاب مؤسساتي قائم على احترام القانون. كما عبّرت الشركة عن شكرها للجهات التي ساندتها، مؤكدة أن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام الجميع، ومستعدة لتقديم الوثائق لمن يطلب الحقيقة.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد أعلن مطلع تشرين الأول 2024 المصادقة على خطة مشاريع تتجاوز 120 مليار دينار، ضمن المنافع الاجتماعية لحقلَي الغراف وأريدو، تشمل خمس مدن في شمال وغرب الناصرية.