البصرة / عمّار عبد الخالق
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في قضاء القرنة شمال البصرة، مساء السبت الماضي، مع خروج عشرات المواطنين من حي الشرش في تظاهرة غاضبة ضد شركة «الجدار الساند»، المنفذة لمشروع البنى التحتية في المنطقة، بسبب توقف العمل منذ سنوات دون تقدم يُذكر.
وأعلن المحتجون منح الشركة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لاستئناف العمل، ملوّحين بمنع دخول آلياتها وإغلاق موقع المشروع في حال عدم الاستجابة. وفي الوقت ذاته، أعربت فعاليات عشائرية عن رفضها لمذكرات توقيف طالت نشطاء مدنيين، معتبرة ذلك استهدافًا لحرية التعبير.
وقال المتظاهر عباس جاسم، من وجهاء حي الشرش، لـ«المدى»، إن مشروع البنى التحتية متوقف منذ خمس سنوات، رغم تعاون السكان ورفعهم التجاوزات التي كانت تعرقل التنفيذ. وأشار إلى أن الشركة تماطل في تنفيذ التزاماتها، وتسحب آلياتها من الموقع دون إنجازات تُذكر، مما تسبب بضرر واسع في الشوارع والمنازل وبيئة الحي.
وأكد أن «صبر الأهالي بدأ ينفد»، مضيفًا أن السكان منحوا الشركة مهلة نهائية بثلاثة أيام فقط قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
من جانبه، قال حسين التميمي، ممثل تنسيقية احتجاجات القرنة، لـ«المدى»، إن ما يحدث في حي الشرش ينسحب على مناطق كثيرة في البصرة، حيث تعاني من مشاريع متعثرة ومقاولين بلا رقابة. ولفت إلى أن غياب المحاسبة و»المجاملات السياسية» سمحا بتحوّل المشاريع الخدمية إلى عبء على المواطنين، داعيًا الحكومة المحلية إلى محاسبة الشركات المتقاعسة.
وفي السياق ذاته، نظّمت عشائر الحلاف في ناحية الهوير وقفة احتجاجية رفضًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحق الناشط عمار الحلفي، الذي انتقد علنًا تدهور أوضاع المياه في المحافظة. وحذّر المحتجون من أن ملاحقة النشطاء ستؤدي إلى تفاقم الغضب الشعبي.
وقال الشيخ مكي الحلفي، من وجهاء العشيرة، في حديث لـ«المدى»، إن تصريحات عمار الحلفي تعبّر عن معاناة حقيقية، مؤكدًا أن «ملاحقة الأصوات التي تنقل الواقع لا تخدم أحدًا، بل تزيد من حدة الاحتقان وقد تفتح الباب لتصعيد شعبي يصعب احتواؤه».
في المقابل، أكد قائممقام قضاء القرنة، عبد المجيد الحسن، في تصريح لـ« المدى»، أن مطالب أهالي حي الشرش مشروعة وتعكس معاناة مزمنة. وأضاف أن محافظ البصرة كلّفه رسميًا باستلام المطالب ورفعها إلى الحكومة المحلية من أجل إيجاد حلول عاجلة، مشددًا على أن الوضع لا يحتمل مزيدًا من التسويف، وأن شركة «الجدار الساند» ملزمة قانونيًا باستئناف العمل ضمن التزاماتها التعاقدية.
