أربيل/ المدى
أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن وجود "إجماع وموقف موحد" لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم، ووصفت الأمر بأنه "حق قانوني ودستوري"، فيما أكد أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى في عملها الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقد برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، خصص لمناقشة آخر نتائج الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن صرف الرواتب، إلى جانب ملف استئناف تصدير النفط من الإقليم.
وذكرت الحكومة في بيانها إن الاجتماع شهد تأكيدًا على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة هذه المسألة التي وصفتها بـ"الملحة"، مشيرة إلى أن توقف الرواتب ألحق ضررًا بالغًا بأوضاع الموظفين وسكان الإقليم على حد سواء.
وأكدت حكومة الإقليم أنها تواصل العمل "بكل الوسائل" من أجل الوصول إلى حل نهائي يضمن صرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن الملف المالي ورواتب الموظفين يمثل أولوية في جدول أعمالها الحالي.