 ترجمة/ حامد أحمد

في بيان صدر عنها يوم امس الاثنين، قالت مجموعة شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان، أبيكور، إنها ترحب بتكثيف المفاوضات بين بغداد وأربيل بهدف التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر أنبوب العراق – تركيا (جيهان)، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون ذلك عبر توقيع اتفاقيات خطية لعقود جديدة تضمن مستحقاتهم المالية، في وقت تؤكد فيه بغداد انفتاحها على استئناف صادرات نفط الإقليم مع قرب اكتمال الاتفاقيات مع أربيل.

وقال مايلز كاغينز، المتحدث باسم مجموعة شركات نفط الإقليم “أبيكور”، إن “الشركات الأعضاء في الرابطة على استعداد لاستئناف التصدير فور توقيع الاتفاقيات الخطية التي تحترم عقودنا القائمة، والتي تخضع للقانون الدولي.”
وأضاف قائلًا: “لطالما تمسكت أبيكور بأن عقود تقاسم الإنتاج الموقعة من قبل أعضائها يجب احترامها بشكل كامل، ولم يشارك أي من أعضائها في أي اجتماعات مع أي جهة حكومية تشير إلى غير ذلك.”
وفي ظل تبادل الحوارات بين بغداد وأربيل بشأن كميات الاستهلاك المحلي وآليات الدفع، والذي كلف البلاد 300 ألف برميل يوميًا من حصتها في منظمة أوبك، لا تزال حالة الجمود قائمة رغم الجهود الحكومية المستمرة لاستئناف شحنات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنبوب العراق – تركيا (جيهان).
وفي تصريح صحفي، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن الحكومة مستعدة لاستلام النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر تركيا. وأضاف أن الاتفاقات مع حكومة الإقليم باتت في مراحلها النهائية، باستثناء قضية شائكة تتعلق بكمية النفط التي سيتم استهلاكها محليًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لعام 2024 طالبت حكومة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير.
وجاء في بيان مجموعة شركات أبيكور أيضًا أنه قبيل هذه المباحثات الجارية بين بغداد وأربيل، كانت الشركات الأعضاء في المجموعة وممثلون عن شركات نفط عالمية أخرى عاملة في الإقليم قد شاركوا في اجتماع بتاريخ 12 تموز 2025 مع مسؤولين من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وخلال الاجتماع، أكدت شركات النفط الدولية استعدادها لاستئناف فوري للصادرات عبر خط أنابيب جيهان بمجرد إبرام اتفاقات ملزمة تضمن الوفاء بالدفعات المالية بشكل مؤكد لتلك الصادرات، على أن تعكس هذه الاتفاقات الشروط التعاقدية القائمة والمعترف بها قانونيًا لكل شركة.
وأكدت المجموعة في بيانها أيضًا على ضرورة أن يكون ذلك إلى جانب تسوية مستحقات المدفوعات المتأخرة وفق اتفاق منفصل مع كل شركة، ويجب أن تتم جميع الدفعات بشكل عاجل وشفاف، وبطريقة مقبولة من قبل شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم، سواء نقدًا أو عبر نقل حصة كل شركة من النفط عينيًا.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط على بغداد لإيجاد حل دائم لأزمة تعليق تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، التي أثرت بشدة على اقتصاد إقليم كردستان وأسواق الطاقة بشكل عام. وبينما لم يُحدَّد جدول زمني دقيق، إلا أن بغداد وأربيل منخرطتان حاليًا في محادثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق قريب المدى.
منذ آذار/مارس 2023، توقفت صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا (جيهان) بسبب قرار تحكيم دولي لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا، الأمر الذي فرض واقعًا جديدًا للتعامل مع هذه الأزمة بين بغداد وأربيل من جهة، وبين بغداد وشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم من جهة أخرى.
وكانت واشنطن قد حثّت بغداد سابقًا على ضرورة توصل جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لإعادة فتح أنبوب التصدير (جيهان) لما فيه مصلحة اقتصادية للبلد وتشجيع الاستثمارات المستقبلية، في وقت أبدى فيه المتحدث باسم شركات نفط الإقليم الحاجة لإبرام اتفاق بأسرع وقت، مع تثمينه لجهود الحكومة المركزية وحكومة الإقليم للتوصل إلى اتفاق واستئناف الصادرات المتوقفة منذ آذار 2023.
وقالت حينها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال إيجاز صحفي: “إنه لأمر حيوي أن تتفق الحكومة الاتحادية مع جميع الأطراف المعنية لاستئناف عمليات التصدير عبر الأنبوب العراقي – التركي.” مشيرةً إلى أن غلق الأنبوب يشكل ضررًا اقتصاديًا على العراق نفسه، ويجب التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف للتمكن من استئناف صادرات نفط الإقليم.
وأضافت بقولها: “غلق الأنبوب على مدى أكثر من سنتين يخنق التنمية الاقتصادية للبلد، ويعرقل الاستقرار الاقتصادي للإقليم، وكذلك يضر بمصالح الشركات العاملة في الإقليم، والشركات الأميركية التي يدعمها هذا الأنبوب".