 العمارة / مهدي الساعدي

تشهد محافظة ميسان تراجعًا أمنيًا لافتًا، بعد تصاعد عمليات القتل والنزاعات العشائرية خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الجيش العراقي إلى نشر وحداته في شوارع مركز مدينة العمارة في محاولة لاحتواء الوضع. وشكلت حادثة مقتل أحد المواطنين صباح الاثنين في مركز المدينة، أحدث فصول سلسلة عنف متلاحقة، تضمنت عمليات قتل عمد ونزاعات عشائرية وخلافات عائلية، أثارت استياء السكان، الذين حملوا مسؤولية ما يحدث إلى الفوضى الأمنية.
وقالت قيادة شرطة ميسان في بيان إن الحادث ناتج عن ثأر عشائري يعود إلى أكثر من ثلاث سنوات، وأسفر حينها عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بحيرات الأسماك. وأضافت أنها ألقت القبض على ثلاثة متهمين على خلفية الحادث الأخير.

أسباب تدهور الأمن
أرجع مراقبون محليون أسباب تدهور الوضع الأمني إلى الانتشار الواسع للسلاح واستخدامه في النزاعات العشائرية. وقال إبراهيم علي، وهو مراقب أمني، إن “حدوث خمس إلى ست جرائم قتل خلال يومين فقط في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 750 ألف نسمة يشير إلى خلل كبير في المنظومة الأمنية”. وأضاف أن ميسان تضم قيادتي عمليات، إلا أن السيطرة على الوضع الأمني لا تزال غير كافية، خاصة مع استمرار انتشار السلاح المنفلت. من جانبه، قال عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني، في تصريح صحفي، إن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن نحو 90% من جرائم القتل في المحافظة تعود لأسباب عشائرية.

الجيش يدخل على الخط
أمام هذا التصاعد، أوعزت قيادة عمليات ميسان بنشر وحدات الجيش في شوارع المدينة ومناطقها الحيوية، في محاولة لفرض النظام واستعادة الأمن. ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين محليين، فإن مهام الجيش لا تقتصر على التواجد في الشارع، بل تشمل أيضًا تنفيذ عمليات دهم وملاحقة للمتهمين.
وقال المرياني إن نشر القطعات جاء بهدف دعم قوات الشرطة المحلية، والتصدي لموجة النزاعات العشائرية المتصاعدة. وتشير مصادر محلية إلى أن القرار جاء بعد لقاء جمع وزير الدفاع ثابت العباسي بالنائب عن ميسان مرتضى علي حمود، نوقشت خلاله مطالب المواطنين المتعلقة بتعزيز الأمن وتكثيف الجهد الاستخباري.

بين التحريض والتضخيم
وفي ظل الأحداث الأخيرة، اتهم ناشطون إعلاميون بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيج الوضع الأمني في ميسان من خلال تضخيم الأحداث وتقديم صورة سلبية عن المحافظة. وقال الناشط صباح محمد إن النزاعات العشائرية ليست حكرًا على ميسان، بل تشمل محافظات أخرى، لكن التركيز الإعلامي على ميسان يفاقم الصورة السلبية.
أما الإعلامي محمد سلمان، فاتهم صفحات مشبوهة على مواقع التواصل ببث الفتنة بين العشائر، عبر نشر أخبار وتفاصيل مثيرة، ودعا الجهات المعنية إلى مراقبة هذه الصفحات واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
في المقابل، تواصل قيادة الشرطة في ميسان تنفيذ عمليات أمنية، حيث أعلنت خلال اليومين الماضيين عن اعتقال العشرات من المطلوبين في المدينة وأقضيتها. وذكرت في بيان أن مفارزها ألقت القبض على متهمين وفق مواد قانونية، من بينها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والشروع بالقتل، والنصب والاحتيال، والمشاجرات. رغم ذلك، اعتبرت صفحات محلية أن المنظومة الأمنية في المحافظة “هشة”، وأشارت إلى وجود خلل إداري وأمني واضح، داعية إلى موقف حازم من الحكومة الاتحادية. وقالت هذه الصفحات إن تصاعد العنف يرتبط بتصفية حسابات تتعلق بالمشاريع والشركات داخل المحافظة، إلى جانب الصراعات العشائرية. ودعت في تدويناتها إلى استعادة هيبة الدولة، وحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، ومحاسبة كل من يهدد الأمن المجتمعي دون تمييز.