 ترجمة: حامد أحمد

حذر تقرير جديد أعدته منظمة مركز العدالة والمساءلة السورية (SJAC) من أن الجهود المبذولة لتحديد مصير ومكان أكثر من 2800 إيزيدي مفقود، يُعتقد أن أغلبهم موجودون في سوريا، تقوّضها إهمالات مؤسسية وغياب التنسيق والإرادة السياسية. وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين السلطات العراقية والسورية فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتحقيقات الجنائية، من مطابقة وتحديد الهوية من خلال فحوصات الحمض النووي (DNA)، والتعاون بين الجهات المعنية.

وجاء في التقرير أنه بعد مرور أكثر من عقد على جريمة الإبادة الجماعية التي لحقت بالإيزيديين في العراق، فإن العدالة والإنصاف ما تزالان بعيدي المنال عن آلاف من الذين نجوا وما زالوا أحياء، وإن تحديد مصير ومكان تواجد أكثر من 2800 إيزيدي مفقود، تعيقه الإهمالات وغياب الإرادة السياسية، مسلطًا الضوء على الإرث المدمر لمجزرة سنجار التي وقعت عام 2014، عندما اختطف تنظيم داعش وقتل الآلاف من رجال ونساء وأطفال إيزيديين. وعلى الرغم من أن بعض الناجين قد تم إنقاذهم، وتم تحديد هويات رفات إيزيديين دُفنوا في مقابر جماعية، فإن مصير أعداد كثيرة أخرى ما يزال مجهولًا.
النتائج التي توصل إليها تقرير المنظمة الدولية تعطي صورة قاتمة عن الموضوع. فالعوائل الإيزيدية تواجه تجاهلًا وعدم اهتمام فيما يتعلق بتحديد مصير أحبائهم وأقاربهم المفقودين، مما يجعلهم غير قادرين على مواصلة حياتهم الطبيعية أو حل قضايا قانونية أساسية تتعلق بهم، مثل قضايا الإرث والزواج.
من جانب آخر، فإن هناك منظمات مجتمع مدني إيزيدية تعمل دون كلل لتتبع مكان وتحديد مصير المفقودين، لكنها تواجه معوقات ومصاعب متمثلة بمحدودية التنقل، وإدارات إقليمية غامضة، وغياب قائمة موحدة بالأشخاص المفقودين.
وجاء في التقرير أيضًا: «الأمر لا يتعلق فقط بالمفقودين، إنه يتعلق بمجتمع وقع في محنة نفسية وقانونية وسياسية».
واستنادًا إلى التقرير، فإن كثيرًا من الإيزيديين المفقودين يُعتقد أنهم موجودون في سوريا، حيث كانت معتقلات تُدار من قبل تنظيم داعش وشبكات الاتجار بالبشر ما بين أعوام 2014 و2019. التقرير الاستقصائي الذي أعدته منظمة SJAC استمر أكثر من عام، واستند إلى شهادات وإفادات ناجين، فضلًا عن معلومات من تحقيقات الطب العدلي الجنائي، من أجل إعادة تجميع تصور لتحركات ومصير الإيزيديين المحتجزين لدى داعش عبر ثلاث مواقع داخل سوريا.

الرقة (2014 – 2016):
تمثل المرحلة الأولى من نشاط داعش، حيث كان المختطفون يقيمون في مناطق مدنية مثل الرقة. كثير منهم توفي بسبب التعذيب أو الانتحار أو الإعدامات الجماعية، ويُعتقد أن جثامينهم دُفنت في مقابر جماعية أو رسمية.

دير الزور (2017 – مطلع 2019):
في فترة تقهقر داعش، كان يتم تهريب الإيزيديين ونقلهم إلى دير الزور. ضربات التحالف الدولي والقصف المدفعي ضد مواقع داعش تسببت بخسائر بشرية واسعة، وكانت الجثث تُترك وسط الأنقاض أو تُدفن على عجل.

قرية الباغوز (2019 – حتى الآن):
المعقل الأخير لداعش، حيث عانى الأسرى من اكتظاظ شديد ونقص حاد في الطعام. كثير منهم توفي خلال المراحل الأخيرة من المعارك أو بعدها، ودُفنوا في مقابر مؤقتة غير معلمة.
ويزيد من صعوبة تحديد مصير المفقودين، أن الأطفال والنساء لم يكونوا محتجزين في سجون رسمية، بل في بيوت ومجمّعات خاصة، مما يجعل من جهود البحث مهمة شديدة التعقيد.
ورغم هذه الصورة القاتمة، يخلص التقرير إلى وجود تفاؤل حذر، يتمثل في ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات العراقية والسورية، وتحقيق التعاون عبر الحدود في مطابقة الحمض النووي والإجراءات القانونية، وزيادة الشفافية بين الجهات الإدارية المحلية، فضلًا عن إجراء تحقيقات جنائية في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تم تحديد مواقع لمقابر جماعية.
عن موقع The Syrian Observer