بغداد / المدى
تشير أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود أكثر من 340 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا في العراق حتى نهاية حزيران 2025، غالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين يشكلون أكثر من 88‌% من هذا العدد، وتكشف الإحصاءات عن أن إقليم كوردستان يتحمل العبء الأكبر من الاستضافة، حيث يقيم فيه نحو 89‌% من اللاجئين.
التمركز الجغرافي. . أربيل في الصدارة
تُظهر البيانات أن محافظة أربيل تتصدر قائمة المحافظات من حيث أعداد اللاجئين المسجلين، بإجمالي 148,930 شخصًا، تليها دهوك بـ 91,390، ثم السليمانية بـ 40,608، أما باقي اللاجئين فيتوزعون على المحافظات الوسطى والجنوبية، لا سيما بغداد التي تستضيف نحو 38,885 لاجئًا يعيش معظمهم في المناطق الحضرية.
ويعيش نحو 7.26‌% من اللاجئين في مخيمات مخصصة، بينما يقيم 3.73‌% منهم في المناطق الحضرية، ما يشير إلى اعتماد متزايد على الموارد والخدمات المحلية في المدن.
النساء والأطفال يشكلون الأغلبية
يُشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من اللاجئين في العراق، إذ تصل نسبتهم إلى 96.63‌% من الإجمالي. ويبلغ عدد الأطفال دون سن 12 عامًا نحو 99,677 طفلًا، بينما يُقدّر عدد اللاجئين دون 18 عامًا بـ 134,109، أي ما يعادل 35.39‌% من إجمالي اللاجئين.
في المقابل، تشكل فئة الشباب (15-24) عامًا حوالي 20‌%، فيما لا تتجاوز نسبة كبار السن فوق 60 عامًا 4‌%، وتُظهر الإحصاءات وجود أكثر من 22 ألف أسرة تترأسها نساء، ما يفرض تحديات خاصة من حيث الحماية والدعم الاقتصادي والاجتماعي.
حملة الجنسية. . السوريون أولاً
يُعد اللاجئون السوريون النسبة الساحقة من المسجلين لدى المفوضية في العراق، حيث يبلغ عددهم 301,670 شخصًا. يليهم لاجئون من إيران (9,049)، فلسطين (7,415)، تركيا (7,342)، فضلًا عن جنسيات أخرى بلغ مجموعهم نحو 15,371 لاجئًا.
ويُعزى هذا التوزيع إلى القرب الجغرافي للعراق من مناطق النزاع، خصوصًا الحدود مع سوريا، إضافة إلى استقرار نسبي في مناطق من إقليم كوردستان مما جعله نقطة جذب للمقيمين من اللاجئين.
تباين في الاستضافة
فيما تحافظ بغداد على موقعها كمستضيف رئيسي للاجئين خارج الإقليم، يشير التقرير إلى أعداد قليلة في المحافظات الأخرى، مثل النجف (4,022)، كربلاء (4,662)، الأنبار (2,000)، والبصرة (1,889)، مع تراجع لافت في محافظات مثل واسط، ميسان، والمثنى.
تُسلط هذه البيانات الضوء على التحديات التي تواجه العراق في ملف اللجوء، أبرزها الحاجة إلى تحسين ظروف المعيشة في المخيمات، وتوفير خدمات التعليم والصحة للأطفال، وتعزيز فرص العمل، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة.
كما تواجه العديد من الأسر، لا سيما تلك التي ترأسها النساء، صعوبات متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل غياب شبكات الحماية الاجتماعية والدعم المالي المنتظم.