السليمانية/ سوزان طاهر
تتواصل الهجمات بالطائرات المسيّرة مستهدفةً حقول النفط في إقليم كردستان، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذه العمليات، والمستفيدة منها، خصوصاً في ظل تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن ملف الرواتب واستئناف تصدير النفط.
وسجل إقليم كردستان، مؤخراً، استهداف ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك بطائرات مسيّرة مفخخة، في سلسلة من الهجمات التي طالت منشآت للطاقة.
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن الهجوم نُفذ عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين استهدفتا حقل شركة DNO في بيشخابور، ضمن إدارة زاخو المستقلة، فيما استُهدف الحقل ذاته مجدداً في منطقة تاوكي القريبة، دون تسجيل خسائر بشرية.
واعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن هذه “الأعمال الإرهابية تهدف إلى الإضرار بالبنية الاقتصادية للإقليم، وتهدد سلامة الكوادر المدنية العاملة في قطاع الطاقة”.
وناشدت الوزارة الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف عاجل لتحمّل المسؤولية في حماية العاملين وضمان أمن واستقرار قطاع الطاقة، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأكدت الوزارة التزامها ببذل كل الجهود الممكنة لحماية حياة العاملين وصون البنية التحتية الاستراتيجية، بما يضمن استمرار الإنتاج واستقرار سوق الطاقة في الإقليم والمنطقة.
من جانبها، أعلنت شركة DNO وقف الإنتاج مؤقتاً في الحقلين المتضررين، مشيرة إلى أنها ستستأنف عملها بعد الانتهاء من تقييم الأضرار.
وفي السياق ذاته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مساء 14 تموز الجاري، سقوط طائرتين مسيّرتين مفخختين على حقل خورمله النفطي في محافظة أربيل.
اتهامات لفصائل مسلحة
وفي تصريح لـ(المدى)، اتهم وفا محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، فصائل مسلحة بالوقوف وراء هذه الهجمات، قائلاً: “الهدف هو منع استئناف تصدير نفط الإقليم، تماشياً مع الرغبة الإيرانية، التي ترى في تصدير غاز الإقليم تهديداً لمصالحها”.
وأضاف: “الحكومة العراقية تعلم جيداً من يقف وراء هذه الهجمات، وتعرف أماكن انطلاق المسيرات، التي تُطلق من مناطق تُسيطر عليها الفصائل المسلحة، لكن تلك الجهات باتت أقوى من الحكومة، وأقوى من اللجان التحقيقية، بل وأقوى من رئيس الوزراء نفسه”.
وأوضح أن هذه الفصائل تدرك أن بغداد وأربيل باتتا على مشارف توقيع اتفاق نفطي جديد، وتحاول عرقلته عبر التصعيد العسكري.
دعوات لتدخل حكومي ودولي
في المقابل، يرى عضو برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكئي أن هذه الهجمات “تهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره”، مشيراً إلى أن “من واجب الحكومة الاتحادية حماية الحقول ومعرفة الجهة التي تستهدفها، خاصة وأن المسيّرات تُطلق من مناطق تخضع لسلطة بغداد”.
وأضاف لـ(المدى)، أن “الهدف من الاستهدافات هو تعطيل تصدير نفط كردستان، واستمرار سياسة التجويع بحق سكان الإقليم، في محاولة لإضعافه سياسياً واقتصادياً”.
من جهتها، طالبت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية باستخدام سلطتها لردع الجهات المسلحة التي تنفذ هجمات على مواقع داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها استثمارات محلية ودولية.
تحذيرات من انسحاب الشركات الأجنبية
من جانبه، حذّر الخبير في الشأن النفطي سالار عزيز من تبعات خطيرة لهذه الهجمات، موضحاً أن “معظم العاملين في تلك الشركات هم من الأجانب، وأي تصعيد قد يدفع بلدانهم إلى الضغط لإيقاف نشاطهم في الإقليم، خصوصاً الولايات المتحدة”.
وأشار في حديث لـ(المدى) إلى أن انسحاب أو تعليق عمل الشركات الأجنبية “سيترك تأثيراً سلبياً كبيراً على الإنتاج النفطي، خاصة وأن الحقول المستهدفة مثل خورمله وبيشخابور وكورمور تُعد من الحقول الرئيسية”.
وكانت جمعية شركات النفط في كردستان (أبيكور) قد نددت بالهجمات، ووصفتها بأنها “ضربة ممنهجة للبنية الاقتصادية للإقليم”، محذّرة من أن استمرارها قد يدفع إلى انسحاب الشركات وتعليق الإنتاج.
يُذكر أن لجان التحقيق المشكلة في بغداد لم تُعلن حتى الآن عن نتائج واضحة بشأن الجهات المسؤولة عن استهداف الحقول النفطية في الإقليم