 ترجمة: حامد أحمد

بسبب معاناة العراق من عجز كبير في الغاز والكهرباء، خاصة في الصيف، وعدم كفاية الإنتاج المحلي الذي يُحرق جزء كبير منه كغاز مصاحب، مع تراجع واردات الغاز المستورد من إيران إلى أقل من النصف، أعاد البلد طرح مناقصة إنشاء وحدة التخزين العائمة للغاز المسال (FSRU) وتحويله إلى غاز يُستخدم في محطات الكهرباء. ويبدو حالياً أن شركة «أكسيليريت إنيرجي» الأميركية هي الأوفر حظاً في تنفيذ هذا المشروع.

ويشير تقرير نشر على موقع أويل برايس الأميركي لأخبار الطاقة، بأن خطة العراق لبدء استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف لم تُوَفَّق، مما دعا الحكومة إلى صياغة عاجلة لطموحها بشأن المحطة العائمة. ومع زيادة الطلب على الكهرباء وقلّة ما هو متوفر من غاز، أعادت وزارة النفط طرح مناقصة FSRU في محاولة لتأمين القدرة على إعادة التغويز في الوقت المناسب لصيف 2026. وتعد شركة «أكسيليريت إنيرجي» الأميركية الآن المورد الأكثر ترجيحاً، بعد فشل الاتفاق السابق مع شركة «بريز إنفستمنت» الإماراتية في التقدم.
ويذكر التقرير أن الوقت حرج، فبغداد تواجه موسم ذروة آخر دون ما يكفي من الغاز لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، بينما تتسبب العقوبات الأميركية وتذبذب الإمدادات الإيرانية بتضييق خيارات الوقود المتاحة أمام العراق. ولن يوفر مشروع المحطة العائمة FSRU حلاً فنياً فقط، بل قد يكون نقطة تحول في سياسة الطاقة الخارجية للعراق، من خلال فتح قناة تجارية لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة.
وُضِعت الخطط الأولى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2024، حين أطلقت وزارة النفط مناقصة محدودة لاستئجار وحدة FSRU، من المقرر أن ترسو في أحد الموانئ الجنوبية (خور الزبير أو أم قصر) وتغذي محطة كهرباء بطاقة 1.2 غيغاواط قيد الإنشاء قرب البصرة. كان المسؤولون يأملون في تشغيل الوحدة قبل ذروة صيف 2025، لكن هذا الهدف لم يتحقق.
ووفقاً لتقرير صادر عن MEES في 11 تموز، تعثرت المحادثات الأولية مع شركة «بريز إنفستمنت» في حزيران بعد إعادة تخصيص سفن الشركة. وقال وكيل وزير النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، في تصريحات صحفية، إن الحكومة أعادت طرح المناقصة بشكل عاجل وتتوقع توقيع العقد خلال عشرة أيام. ومع ذلك، من المرجح أن يتجاوز أي اتفاق جديد نافذة الصيف الحالي، حيث إن توقيت التعاقد، والحصول على التصاريح، وتجهيز البنية التحتية البحرية، وتشغيل السفينة، كلها تستغرق وقتاً. وحتى في حالة توقيع صفقة سريعة خلال تموز، من غير المرجح أن يتم تدفق الغاز قبل الربع الثاني من 2026.
تُجري بغداد حالياً محادثات نشطة مع «أكسيليريت»، التي شاركت في المناقصة مع «بريز» في وقت سابق من هذا العام، وتعد الآن المورد القصير الأجل الوحيد القابل للتطبيق. وتمتلك «أكسيليريت» أسطولاً عالمياً من سفن إعادة التغويز وسجلت عمليات ناجحة في عدة بلدان أخرى. وتشير التقارير إلى أن سفينتها «إكسمبلار» Exemplar تنهي مهمة قصيرة في البحر المتوسط وقد يُعاد تموضعها إلى العراق في أوائل 2026 إذا تم التعاقد عليها قريباً.
ولهذا السبب، يُعد استيراد الغاز الطبيعي المسال الردَّ الأكثر وضوحاً من العراق على أزمة إمدادات الغاز التي تؤثر على قطاع الكهرباء منذ أكثر من عقد. لا تزال عمليات تجميع الغاز المصاحب ومعالجته غير كافية وغالباً ما يُحرَق، بينما الحقول غير المصاحبة للنفط لا تزال غير مستثمرة ومطورة. ويبلغ العجز ذروته في الصيف، عندما يتجاوز الطلب على الكهرباء 30 غيغاواط. ويتوقع أن ينخفض الإنتاج بأكثر من 6 غيغاواط خلال أيام الذروة هذا العام.
لطالما اعتمد العراق على واردات الغاز والكهرباء من إيران لسد العجز، إلا أن هذا الشريان بدأ بالتقلص، ففي آذار 2025، سمحت إدارة ترامب بانتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، مما أوقف تلك الواردات وأدى إلى اتخاذ إجراءات طارئة. في حين أن الإعفاء الذي يسمح باستيراد الغاز الإيراني لا يزال سارياً، إلا أن الإمدادات انخفضت بشكل حاد. ففي أوائل 2025، كان العراق يتلقى نحو 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الإيراني، ولكن بحلول حزيران، انخفض الرقم إلى حوالي 25 مليون متر مكعب، حسب بيانات حكومية.
وتمثل وحدة محطة الغاز العائم FSRU المنشودة أكثر من مجرد حل مؤقت، إذ ستمنح العراق لأول مرة قدرة الوصول إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال الدولية، وتفتح قناة توريد جديدة سلسة.
ومن ناحية الولايات المتحدة، فإن دور شركة «أكسيليريت» المحتمل كمورد ومشغل يقدم فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية في مجال الطاقة مع بغداد.
ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، فإنه مع تراجع واردات الغاز الإيراني بنحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، أفاد العراق في أوائل تموز عن انخفاض بقدرة توليد الكهرباء بنحو 3.8 غيغاواط.