خاص/ المدى
تصاعدت المخاوف من تداعيات قانونية ودولية بعد استهداف منشآت تابعة لشركات أجنبية عاملة في شمال العراق، وسط تحذيرات من أن غياب الرد الرسمي قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية دولية ضد الدولة العراقية.
وفقا لسياسيون كرد فإن الهجمات نُفذت من مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، مستغلة الفراغ الأمني وضعف سيطرة الحكومة الاتحادية، ما يضع بغداد أمام اختبار حقيقي في حماية الاستثمارات الأجنبية ومنع تدويل الملف.
وكشف المحلل السياسي محمد زنكنة عضو الحزب الديمقراطي، أن "هناك أطراف خارج إطار الدولة العراقية تتحكم فعليًا بسير الأحداث الأمنية"، مشيرا إلى أن "الفحص الدقيق للهجمات السابقة يُظهر أن الطائرات المسيّرة والصواريخ المستخدمة في تلك العمليات تنطلق من سهل نينوى، حيث يتمركز اللواء 30 التابع للحشد الشعبي".
وأضاف زنكنة لـ(المدى)، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الحشد الشعبي هو الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات"، موضحا أن "هناك ميليشيات مسلحة تسيطر على أغلب المواقع التي ينتشر فيها الحشد الشعبي، وتمارس نفوذ قويا عليه، بل وتفرض نفسها على المنظومة الدفاعية العراقية برمتها، وهو ما يقيّد قدرة الدولة على التحرك المستقل".
وحول دلالات توقيت الهجمات، أشار زنكنة إلى أن التطورات الأمنية تأتي في ظل انفراجة سياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بعد تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية".
والسبب الاخر وفق زنكنة، يعود الى أن "القيادة الكردية أوكلت مهمة التفاوض إلى بافل طالباني، الذي كُلّف من قبل مسعود بارزاني بتمثيل كل من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وقد بدأت المفاوضات فعليا، إذ جرت لقاءات يوم أمس بين الوفد الكردي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية واطراف أخرى".
وحذر زنكنة من أن الحكومة الاتحادية "رغم وعودها بفتح تحقيقات ومعالجة الملفات الأمنية، إلا أنها مكبلة، ليس نتيجة غياب الإرادة، بل لأن الجهات التي تتحكم بالمنظومة الدفاعية لن تسمح لها بالتحرك بحرية".
وفي ما يتعلق بالهجمات الأخيرة، أشار زنكنة إلى أن الشركتين المستهدفتين هما شركة نرويجية تعمل في العراق منذ عام 2004، وأخرى أمريكية منذ 2007، مؤكدًا أن "الاستهداف لا يطال فقط مواقع أو أشخاص، بل مصالح اقتصادية دولية قائمة".
وأضاف: "إذا لم تتحرك الحكومة الاتحادية بجدية، فإن هذه الشركات قد تلجأ إلى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة العراقية، مطالبة بتوفير الحماية والتعويضات، خاصة أن إحدى الشركتين أعلنت عن توقف الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية".
وتابع زنكنة بالقول إن "غياب التنسيق الفعال بين أربيل وبغداد قد يدفع حكومة إقليم كردستان إلى تدويل ملف الهجمات كما تفعل الآن مع قضية الرواتب، في محاولة لإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي".