فاجعة الكوت: مطالبات شعبية بإقالة كبار المسؤولين ومحاسبة المقصرين

واسط / جبار بچاي تعيش مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، لليوم الثالث على التوالي، حالة من الحزن العميق بعد الحريق الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 70 شخصاً داخل مبنى تجاري مؤلف من خمسة طوابق يُعرف بـ" هايبر ماركت الكورنيش". ووفق بيانات وزارة الداخلية، لا تزال هناك جثث غير معرّفة تخضع لفحوصات الـ DNA، وسط ترجيحات بأن بعض المفقودين تحوّلوا إلى رماد. وقع الحريق مساء الخميس الماضي داخل المبنى الذي افتتح قبل يومين فقط، في منطقة حيوية على شارع الضفاف، وكان يُستخدم سابقاً كمطعم فرعي لسلسلة "زرزور" قبل أن يُغلق لأسباب اقتصادية. اتهامات متبادلة وتظاهرات ليلية مع تصاعد الغضب الشعبي، خرج العشرات من ذوي الضحايا وسكان المدينة في تظاهرات ليلية، مطالبين بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي، وقائد الشرطة، ومدير الدفاع المدني، وكل من يتحمل مسؤولية التقصير في الحادث، الذي اعتبروه نتيجة "إهمال وتراخٍ" واضح من الجهات المعنية. وتظهر وثائق رسمية أصدرتها دوائر حكومية في المحافظة، وجود مخالفات جسيمة في المشروع، أبرزها عدم حصول المبنى على إجازات بناء واستثمار، فضلاً عن تقارير سابقة من الدفاع المدني تشير إلى عدم استيفائه شروط السلامة والأمان. محافظ واسط أقر خلال مؤتمر صحفي بأن المستثمر قام بتحويل المبنى من مطعم إلى مركز تسوق دون موافقات قانونية، مؤكداً أن الأخير يتحمل المسؤولية الكاملة، وأن نتائج التحقيقات ستُعلن خلال أسبوع. ضعف في استجابة الدفاع المدني أفاد شهود عيان بأن الحريق بدأ في الطابق الثاني وكان من الممكن السيطرة عليه في بداياته، غير أن انتشار النيران تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف السلالم الكهربائية، ومصرع عدد من الزبائن اختناقاً. وقال أحد سكان حي الخليج إن الحريق استمر نحو 8 ساعات، وإن آليات الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى أعلى البناية لإخلاء المحاصرين، ما اضطر أحد المدنيين إلى استخدام آليات مخصصة للصبّ الكونكريتي لإنقاذ العالقين. إجراءات رسمية وتحركات سياسية زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقع الحادث برفقة وزيري الداخلية والصحة، وقرر منح مبلغ 10 ملايين دينار لكل أسرة شهيد، كما وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف الأسباب ومحاسبة المقصرين. فيما صوّت مجلس محافظة واسط في جلسة استثنائية على اعتبار الضحايا "شهداء"، وسحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات. وقال عضو المجلس السابق حيدر هشام الفيلي إن الجميع يتحمل المسؤولية، داعياً إلى تحقيق نزيه بعيداً عن الضغوط السياسية. الجدل حول ملكية المبنى ودور المسؤولين انتشرت تساؤلات في المدينة حول هوية مالك المبنى، وسط شائعات ربطته بالنائب سجاد سالم، إلا أن الأخير نفى أي علاقة له، مؤكداً استعداده للمثول أمام القضاء، مشيراً إلى أن حضوره لافتتاح المطعم في 2023 جاء بدعوة رسمية ضمن دعمه للقطاع الخاص. كما دعا سالم صغار الموظفين للإدلاء بشهاداتهم حول أي ضغوط تعرضوا لها خلال منح الموافقات. وتشير وثائق رسمية إلى أن المبنى يعود لأحد مواطني المحافظة، ومسجل باسم نجله مرتضى وليد سالم، الذي يُعتقد أن عدد من أفراد أسرته توفو في الحريق. وأثيرت موجة غضب بعد تسريب فيديو للمحافظ أثناء الحريق وهو جالس على بعد مسافة من موقع الحادث، خاصة بعد بثه رسالة طمأنة قال فيها إن الحريق أصبح "تحت السيطرة"، في وقت كانت النيران تلتهم المبنى. وعلى خلفية الفيديو، دعا نائب رئيس مجلس المحافظة لعقد جلسة عاجلة لاستجواب المحافظ، فيما أعلن عضو آخر تعليق عضويته احتجاجاً على ما وصفه بـ" الفشل الإداري". فيما انتشرت معلومات متضاربة عن مصير عمال سوريين في المبنى، أكدت وزارة الداخلية أن عددهم كان ستة فقط، توفي أحدهم في الحريق، واعتُقل البقية ضمن إجراءات التحقيق، موضحة أنهم دخلوا العراق بصورة رسمية.