بغداد / محمد العبيدي
أثار قرار الحكومة التركية بإنهاء اتفاقية خط الأنابيب المبرمة مع العراق منذ عام 1973، موجة من التساؤلات السياسية والاقتصادية بشأن أهداف أنقرة من هذه الخطوة المفاجئة، ومدى ارتباطها بالتحولات الإقليمية الجارية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات معقدة في تأمين صادراته النفطية، خصوصًا من إقليم كردستان.
وأعلنت أنقرة أنها ستُنهي العمل بالاتفاقية الحالية اعتبارًا من تموز 2026، بناءً على المادة (11) من الاتفاق المعدل في 2010، والتي تتيح لأي طرف الانسحاب قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، لكن القرار أثار جدلًا واسعًا في العراق، لا سيما أنه جاء بعد أيام فقط من توقيع اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان.
ويُنظر إلى هذا التوقيت على أنه رسالة سياسية واضحة مفادها أن أنقرة ليست مستعدة للعودة إلى الاتفاق السابق دون تعديل جذري في البنود، ما يضع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل في مهب الريح، ويزيد من تعقيداته، لا سيما مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة على بعض المنشآت النفطية.
غير موثوقة
في السياق، حذّر النائب ثائر مخيف من خطورة السياسات التركية تجاه العراق، مؤكدًا أن "جميع القرارات التي تتخذها أنقرة تخص الشأن العراقي لا ينبغي الوثوق بها، نظرًا لما تحمله من أطماع استعمارية واقتصادية واضحة".
وأضاف مخيف لـ(المدى)، أن "المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على العراق، خصوصًا فيما يتعلق بملف المياه، إذ من المرجح أن تقدم تركيا على مساومة العراق من خلال اتفاقات غير متوازنة تقوم على مبدأ النفط مقابل الماء"، معتبرًا أن "هذا التوجه يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية والمصالح الحيوية للعراقيين".
وانتقد النائب ضعف الموقف العراقي في مواجهة التحركات التركية، مشيرًا إلى أن "العراق لا يمتلك أوراق ضغط حقيقية، في ظل كون التبادل التجاري بين البلدين يتم عبر القطاع الخاص، ما يجعل السيطرة عليه أمرًا معقدًا، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية الغياب الفاعل للدور السياسي والدبلوماسي تجاه هذه الملفات الحساسة"، لافتًا إلى أن "الوضع الحالي مقلق للغاية، ويجب قرع ناقوس الخطر لمواجهة المخاطر المتزايدة القادمة من تركيا، سواء على مستوى الأمن المائي أو الاقتصادي".
ويُعد أنبوب النفط الرابط بين العراق وتركيا عبر ميناء جيهان أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي، وقد تم تصميمه منذ سبعينيات القرن الماضي لاستيعاب أكثر من مليون برميل يوميًا، ويغذي ميناء جيهان التركي الذي يُعد من أبرز منافذ التصدير العراقية نحو الأسواق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بنفط الشمال ونفط إقليم كردستان.
شروط جديدة
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن قرار تركيا بإنهاء الاتفاقية لا يُعبّر فقط عن موقف قانوني أو فني، بل يأتي في سياق خطة أوسع لإعادة تموضع أنقرة كلاعب إقليمي في سوق الطاقة، بما يضمن مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، لا سيما مع تقدم مشروع أنبوب (البصرة – سيلوبي) الذي تطمح من خلاله أنقرة إلى التحول إلى مركز عبور للنفط والغاز في المنطقة.
ويؤكد هؤلاء أن أنقرة تسعى إلى فرض شروط جديدة تتضمن إلغاء الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار التي حكمت بها محكمة التحكيم الدولية لصالح العراق، إلى جانب إسقاط رسوم تراكمية تقارب 400 مليون دولار، وفرض رسوم عبور جديدة تُقدَّر بـ25 مليون دولار شهريًا، ما يجعل المفاوضات المقبلة شاقة ومعقّدة، وتتطلب موقفًا تفاوضيًا عراقيًا موحدًا.
بدوره، أكد خبير الطاقة محمد أمين هورامي، أن "تركيا تدرك تمامًا أن العراق لم يعد يمتلك بدائل واقعية لتصدير نفطه، خصوصًا بعد تعذر إحياء خط كركوك – بانياس الذي يمر عبر سوريا، في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك"، مضيفًا أن "بروز قوى موالية لتركيا داخل الأراضي السورية يعزز من قدرة أنقرة على التحكم بالمعادلة الإقليمية، وفرض شروطها".
وأضاف لـ(المدى) أن "تركيا غير مستعدة لتجديد الاتفاق النفطي مع العراق وفق الشروط القديمة، وتسعى إلى فرض شروط جديدة تمنحها امتيازات أوسع، مع إعفائها من الغرامات التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح بغداد".