اربيل / المدى
أكدت حكومة إقليم كردستان، أمس الأربعاء، التزامها الكامل ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، ودعت الأخيرة إلى الإيفاء بالتزاماتها ولا سيما إرسال رواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، مؤكدة أن الإقليم أوفى بكامل التزاماته الفنية والمالية والإجرائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، الذي خُصص جزءه الأول لمناقشة تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي الإقليم والمركز، والذي أُقر الأسبوع الماضي ويتعلق بالرواتب والمستحقات المالية وتصدير النفط وآليات التنفيذ عبر الوزارات واللجان المشتركة.
وأشار البيان الحكومي إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم أودعت مبلغ 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية، وأرسلت قوائم رواتب شهري أيار وحزيران، مع استمرار التدقيق المشترك من قبل وزارتي المالية وديواني الرقابة المالية في الجانبين، مؤكدة أن جميع البيانات عرضت بشفافية.
وفي ما يتعلق بملف النفط، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم عن تقديم كافة التسهيلات لوزارة النفط الاتحادية وشركة «سومو»، وتم التوصل إلى اتفاق مشترك حول آلية تصدير النفط من الإقليم عبر «سومو» وفق الكميات المنتجة حالياً، والتي انخفضت نتيجة الهجمات بالطائرات المسيّرة على الحقول النفطية.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تدل على التزام الإقليم بالاتفاق، مطالباً الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المتأخرة، معتبراً ذلك حقاً دستورياً لا يمكن المساس به.
وفي القسم الثاني من الاجتماع، استضاف المجلس لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط، المالية، التجارة، الداخلية، لمناقشة الاتفاق الجديد بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن التعاون بين هيئتي التقييس والسيطرة النوعية.
ونص الاتفاق على اعتماد شهادات الفحص من الطرفين، وتوحيد الإجراءات، واعتبار هيئة التقييس في الإقليم طرفاً مساوياً لنظيرتها في الحكومة الاتحادية. وقد صوّت المجلس بالإجماع على إقرار الاتفاق، وكلف الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ضمن الصلاحيات الدستورية والقوانين النافذة.
وأكد المجلس أن هذا الاتفاق سيسهم في تسهيل عمليات الفحص والسيطرة النوعية، ويعالج العقبات التي عطّلت الحركة التجارية وألحقت أضراراً بالتجار والمستثمرين في الجانبين.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما وصفه بالموقف المسؤول لمواطني الإقليم في ظل الأزمات المالية، وأكد التزامه الكامل بحماية حقوقهم، وفي مقدمتها تأمين الرواتب.
كما دعا وسائل الإعلام في كوردستان إلى التحلي بالمهنية وعدم الانجرار وراء نشر الأخبار الكاذبة، مشدداً على أهمية عدم تحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات للفوضى أو التحريض.