القسم الثقافي
منذ منتصف الاربعينيات كانت السينما من ضمن الأجناس الإبداعية التي شملها حراك التطور والتحديث، لكنها خلافا لبقية الأجناس (الشعر، التشكيل، الرواية،.. الخ) لم تنل بشكل كاف نصيبها من الأشتغال والتطور لتوازي ما حققته الاجناس الأخرى من تقدم في مجالها..
غيابٌ أم تغييب للسينما في العراق، بين قلّة الدعم، والانتاج والتمويل، بل انعدامهما، بات بعض الشباب الحالمين بصناعة السينما يسعون نحو هذا الهدف ولكن دون جدوى، وقد ضاعت الاسباب وغُيّبت بين ما اذا كان التمويل هو سبب هذا الغياب ام هي ضعف المواهب.
قلة الانتاج وغياب الدعم المادي يؤثر بشكل كبير على حركة الانتاج السينمائي، نُقطةٌ أكدها الناقد احمد ثامر جهاد، مُضيفاً أن "هذا السبب دفع عدد من المخرجين لمحاولة ايجاد حلول ما لتحقيق افلامهم، كالدعم الخارجي من مؤسسات او مهرجانات او منظمات دولية."
ويبدو أن ضعف الدعم يجده جهاد هو ذاته من دفع المخرجين الشباب للجوء الى الافلام القصيرة ذاكراً"انتعشت حركة الافلام القصيرة التي ينتجها الشباب بامكانيات محدودة في سياق اليأس من الدعم الحكومي وأنعدام الثقة بمؤسسات الدولة غير المبالية بقطاع السينما."
السؤال: ما هي التحديات التي تواجه السينما العراقية: من حيث الإنتاج والإبداع وغياب البنية التحتية المتينة، وتأثير ذلك على استمرارية وطبيعة الأفلام؟"
المنتجة هدى الكاظمي: اقامة ورشات تدريبية، وبصورة مكثفة لتدريب وتأهيل كوادرتعمل بشكل محترف
قبل الإجابة على مشكلة التمويل، دعني أقول لك أن أكبر مشاكلنا في الإنتاج، هو إيجاد فريق عمل محترف لتصوير فيلم سينمائي جيد،غير موجودة لدينا بعض اختصاصات مثل مساعد مخرج استمرارية (راكور)، مساعد مصور (فوكس بولر)، مدير صوت...الخ. حيث نضطر الى الإستعانة بفريق عمل من خارج العراق، لضمان الجودة العالية للفيلم. وهذا بالتأكيد يزيد من صعوبة التمويل وضخامة الميزانية. وأرى أن حلّ هذه المشكلة هو إقامة ورشات تدريبية، وبصورة مكثفة لتدريب وتأهيل كوادر تعمل بشكل محترف.
وفيما يخص التمويل كمشكلة، فان الإنتاج المشارك هو الحل الأنسب لذلك، وهو أن تحصل على تمويل بسيط من (العراق) مثلاً، إن كان دعم مالي او لوجستي او فني يسد ما يقارب ٤٠٪ من ميزانية الفيلم، وهنا نستعين بمنتج مشارك سواء كان عربيأ او أجنبيأ، لللمشاركة في الأنتاج، وكذلك الحصول على التمويل من صناديق تمويل مستفيدا من وجود المنتج المشارك، وهذا من دول تعمل بالإنتاج المشترك: فرنسا والمانيا، بلجيكا...الخ. او التقديم الى صناديق التمويل غير المشروطة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون – افاق، صندوق البحر الأحمر، مؤسسة المورد الثقافية...الخ.
السيناريست ولاء مانع: يجب ان يكون هناك دعم حقيقي من خلال خطة ذكية وواقعية
الحديث عن السينما العراقية مؤلم وذو شجون، تاريخ السينما في العراق يمتد الى اكثر من ثمانين عاماً ولكن للأسف مازلنا متأخرين بمراحل كبيرة عن مثيلاتنا من دول الجوار، وهذا التأخر له أسباب عديدة ساهمت الأنظمة السابقة واللاحقة فيه. وأعتقد أن الكثير من المختصين تحدثوا عن غياب الدعم وقلة المنتوج السينمائي واختفاء دور العرض التي أدت الى قلة الطلب على الفيلم العراقي، ورغم ان هناك محاولات جادة لإنقاذ صناعة السينما في العراق قادها مخرجون شباب أمثال محمد الدراجي وعدي رشيد ومؤخرا سعد العصامي واخرون، إلا ان تلك المحاولات مازال ينقصها الكثير من أجل صناعة فيلم عراقي يمكنه أن ينافس محليا وعالميا. اعتقد ان وجود قرار وارادة لدى صناع هذا الفن يمكنه ان يساعد كثيرا ولكن يجب ان يكون هناك دعم حقيقي من خلال خطة ذكية وواقعية يمكنها انتشال الفن السابع في العراق. أتمنى ان يكون هناك صندوق لدعم السينما، صندوق يعمل وفق برنامج صحيح بعيد عن اخفاقات التجارب السابقة التي فشلت، وكانت فضيحة سينمائية وقحة، أدت إلى فقدان الثقة بأسماء كبيرة ومهمة ساهمت في ضياع الجهود والأموال وأعني هنا المشاريع السينمائية التي انتجت خلال مشروع (بغداد عاصمة للثقافة) عام 2013.
المخرج حيدر موسى: على القطاع الخاص وشركات الإنتاج العراقية ان تسهم وبشكل قاطع في إنتاج أفلام عراقية
لاشك أن الانتاج السينمائي هو المعضلة الاهم التي تواجه السينما العراقية، فالسينما صناعة قبل أن تكون فنا،، ونحن منذ اكثر من ستين عاما، رهنا انتاجنا بالقطاع العام، وتحديدا منذ بداية تأسيس مصلحة السينما والمسرح بعد 1958، لدرجة اصبحنا لا نمتلك إلا ثقافة هذا القطاع، ولم نعوّد رأسمالنا في الدخول الى هذا القطاع.. وهو ما جنينا ثماره نحن السينمائيين الشباب في هذه السنوات التي شهد فيها الانتاج السينمائي العالمي ارقاما خيالية في إنتاج الافلام.. ولهذا السبب أتجه معظم سينماؤينا الى الافلام القصيرة غير المكلفة انتاجياً، علها تردم هوة الانتاج هذه.. وبالنسبة لي وما أؤمن به، أنه على القطاع الخاص وشركات الإنتاج العراقية ان تسهم وبشكل قاطع في إنتاج أفلام عراقية، وعليهم أن يغامروا كما فعلوا مع إنتاج دراما ومسلسلات، وعلينا ان ننتبه جيداً فأية بضاعة بلا تسويق وإعلان سيبقى مصيرها رفوف الغرف الرطبة.
المخرج باز شمعون: قوى الانتاج هي التي تتحمل وسائل الانتاج وتديرها وتمولها وترعاها وتنظمها
المشهد السينمائي العراقي غير موجود، انه مشهد مؤسف للأسف، حاله حال بلاد تستهلك ولا تنتج، بلاد تعوم في الفساد والقتل والسلاح وانتهاكات وصلت حتى ضد الحجر، فكيف يكون هناك مشهد سينمائي انتاجي وانت في سجن كبير ومخنوق؟ المشهد السينمائي ممسوخ برمته، والحرب الدائرة بين اضلاعه واطرافه لن تنتهي، إلا بانتهاء المحسوبية والعنصرية الدينية المقيتة والطائفية، المشهد السينمائي يحتاج الى منافسة ولكن ما هو نوع وأصول وسلوك المنافسة الانتاجية؟ أنه الاحترام المتبادل بين المحترفين ومؤسسات الدولة الراعية للفكر النظيف والحر، فالعشيرة لا تنتج سينما، والمؤسسات الدينية لا تنتج سينما، الميليشيات لا تنتج سينما، بل قوى الانتاج هي التي تتحمل وسائل الانتاج وتديرها وتمولها وترعاها وتنظمها في مفهوم وطني سينمائي بعيد عن العائلة والعشيرة والصداقه الضيقة، السينما هي فكر وتعليم وخيال، واخلاق مهنية صافية، ومنهج ووسائل انتاج، وهذا كله غير موجود داخل المشهد السينمائي العراقي.
المخرج والمنتج محمد الغضبان: من يديرون دفة المشهد داخل الوسط السينمائي هم أبعد ما يكونون عن جوهر الصنعة
صناعة الافلام في العراق تتحرك للأسف في فراغ مفاهيمي وبنيوي. لا وجود لمنتجين عارفين يصوغون المشروع من الفكرة إلى السوق. المعرفة المرتبطة بالإنتاج، التمويل، التوزيع، إدارة الحقوق، مخاطبة المهرجانات والمنصات، كلها غائبة أو مشوشة. لا مؤسسات تعليمية تدرّب العاملين، ولا منظومات تصقل المهارات أو تربطها بمراكز القرار. منذ 2003، ظل المسؤول الحكومي القادم بتزكية الكيانات السياسية والارتجالات الفارغة في موقع الجهل التام تجاه الصناعة، غير مدرك لطبيعتها، ولأثرها، ولا يعرف كيف تُبنى أو تُنظم، لأنه ببساطة قد جاء بالصدفة لهذا المنصب، محملاً بأنانيته وجهله الملتصق بأنظمة الستينيات والسبعينات في فهمه للسينما.
أما من يديرون دفة المشهد داخل الوسط السينمائي فهم، في الغالب، أبعد ما يكونون عن جوهر الصنعة: جهلة، أنانيون، وعابرون في فضاء لا يملكون مفاتيحه. الساحة مزدحمة بأشباه المنتجين، وأشباه المخرجين، وصناع بالصدفة يتعاملون مع الفيلم كحدث اعلاني لا كصناعة راسخة ونموذج اقتصادي. هذا الغياب الكامل للمعرفة والمنهج والتراكم يجعل استمرارية صناعة الافلام العراقية رهينة للفوضى، والتكرار، والتكلس، لا للتطور والنمو.
المخرج جمال أمين: اغلب هذه الافلام صنعت للمهرجانات وافلام لها مضامين فلسفية
بالطبع هنالك من غامر بإنتاج بعض الافلام لكنها افلام خسرت بشكل عام لأسباب عديدة وأهمها عدم وجود اساليب دعائية لجلب الجمهور وعدم وجود افلام ذات صناعة محترفة. بعذلك جاءت الثورات والانقلابات والاحزاب وتحول المجتمع الى مجتمع منفتح نوعا ما وبدأت حركة السينما تعمل في الستينات لكنها توقفت نهائيا بعد عام 1968 نظرا لان السينما اصبحت تنتج من قبل الحكومة، والحكومة، قامت بادلجة الافلام الى ان جائب الحرب العراقية الايرانية وقد تحول الانتاج السينمائي الى سلاح في المعركة وهنا كان الطلاق والخلع بين الجمهور والسينما
وبعد احتلال الكويت توقف الانتاج بشكل نهائي الى مرحلة ما بعد الاحتلال وهنا قد تحول غالبية المجتمع الى مجتمع عشائري وذو صبغة محافظة وتم اغلاق الكثير من دور العرض الا ما ندر، وهذا ما جعل الجمهور لا يعرف اي تقليد مجتمعي للذهاب الى السينما والدولة رفعت دعمها عن الانتاج ونحن بالأساس لا نملك شركات انتاج وهنا قد اصبح المشهد معقد جدا
ولكن هنالك تجارب كثيرة لبعض المخرجين خارج العراق وداخل العراق الا ان اغلب هذه الافلام صنعت للمهرجانات وافلام لها مضامين فلسفية غير شعبية وبعيدة عن صفة السينما وهي المتعة والمعرفة حيث وضع منتجي هذه الافلام كل عقدهم النفسية وتشبثهم بأفكار تاركوفسكي وفلليني وبازوليني في افلامهم مما جعل هذه الافلام افلام اغلبها هزيلة.
اما تطور الادب والرسم والغناء فهذا موضوع سهل التفسير لان اغلب هذه المنتجات المعرفية لا تحتاج الى مبالغ طائلة واغلبها ابداعات فردية
السيناريست مصطفى حسن: السينما ليست فنًا فحسب، بل هي صناعة متكاملة تحتاج إلى كثير من المقومات
بدايةً، لا يمكن مقارنة السينما ببقية الأجناس الفنية والأدبية؛ فالشعر والفن التشكيلي والرواية تعتمد أساسًا على جهود الأفراد ومحاولاتهم الفردية، بينما تقوم السينما ــ في معظم الأحيان ــ على العمل الجماعي.
إضافة إلى ذلك، السينما ليست فنًا فحسب، بل هي صناعة متكاملة تحتاج إلى كثير من المقومات والإمكانات كي تتطور وتزدهر.
هناك جوانب عديدة يمكن التطرق إليها عند الحديث عن تخلف السينما – مع الأسف – لكني سأركز هنا على جانب واحد، وهو: غياب الوعي عند نسبة كبيرة من الفنانين، ولا سيما السينمائيين، بأهمية الاستثمار في الفن، وعدم اكتراثهم بالعائد والجدوى الممكنة من ذلك.
نجد شُحًّا واضحًا في تعاون الفنانين، كلٌّ في اختصاصه، على إنتاج أفلام منخفضة الكلفة، تحمل في الوقت نفسه طموحًا فنيًا وتجاريًا. كما نلحظ ندرةً في عدد الفنانين الذين يمكن وصفهم بـ"الأثرياء"، القادرين على التفكير في الاستثمار الشخصي بالفن، وإنتاج الأفلام على نفقتهم الخاصة، والدخول الجاد إلى عالم الإنتاج السينمائي.
قد يحتجّ البعض بضعف دور العرض أو تراجعها، لكني أرى أنّه حتى في أسوأ الفترات التي مرّت بها دور العرض، كان بالإمكان الاستثمار في دار عرض واحدة على الأقل، أو التوجه لصناعة أفلام تُعرض خارج حدود الوطن.
مدير التصوير عمار جمال: الإنتاج هو العمود الفقري للعملية السينمائية والتي ترتكز عليه الصناعة السينمائية
السينما هي فن يعتمد على تخصصات تنفرد بها وحدها مثل (التصوير والصوت والاضاءة والمونتاج واعمال قبل وبعد التصوير) كما تحتاج الى الكتابة الأدبية مثل السيناريو والحوار والى موارد بشرية مثل الفنيين المتمرسين ذو الخلفيات العلمية والعملية كما تحتاج الى دور عرض انيقة وهذا كله يجتمع ويحركه رأس المال (الإنتاج).
يكون الإنتاج العامود الفقري للعملية السينمائية والتي ترتكز عليه صناعة أي فيلم سينمائي حيث بدأت السينما العراقية منذ اربعينات القرن الماضي بتجارب متواضعة لا تقارن بما كانت عليه صناعة السينما في الدول الإقليمية والمجاورة للعراق وبالرغم من ذلك استطاعت ان تجعل لها موطئ قدم بين سينما المنطقة انذاك.
في عقد السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومة بحصر الإنتاج السينمائي بمصلحة السينما ومن بعدها دائرة السينما والمسرح فبدأت أموال الدولة تتدفق على المشاريع السينمائية وبدأ انشاء بنية تحتية رصينة من معدات وأجهزة متطورة وبناء استديوهات خاصة بذلك والاستعانة بخبرات عربية واجنبية في حينها، ولكن للأسف لسوء عملية التوزيع ظلت هذه الأفلام حبيسة جهة الإنتاج وخلال تلك الفترة بدأت تظهر خبرات عراقية في كافة الاختصاصات السينمائية تنافس بجودتها الخبرات في الدول المجاورة. ولكن للأسف في عقد التسعينيات شملت السينما ببنود الحصار وتوقفت نهائيا عن الإنتاج مما أدى الى تلف المعدات وسرقتها وتهريبها خارج البلد.
بعد عام 2003 ظهرت مجموعة من الشباب وبتمويل اجنبي بإعادة صناعة أفلام عراقية جديدة متأثرة بنظريات غربية وأساليب سينمائية مقتبسة، وللأسف أغلب هذه الأفلام التي أنتجت كانت أفلام هجينه لا تحمل الهوية العراقية كما سابقتها من الأفلام التي انتجت حيث كان رأس المال والجهة الممولة المنتجة هي من تتحكم بسياق الفيلم وليس المخرج مما جعلها لا تأخذ صداها لدى الجمهور المحلي. هناك معوقات تواجه الإنتاج وهي متشعبة تبدأ من وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب. فالإنتاج يبدا من وضع الكلف التخمينية كمرحلة أولى ومن ثم وضع الكلفة النهائية بعد مراجعة مواقع التصوير والعمليات الفنية التي يحتاجها الفيلم في مراحل بعد التصوير الى عملية اخراج الفيلم بشكلة النهائي.
المخرج علي محمد سعيد: لدي عدة مؤسسات مهتمة بإنتاج فيلمي لكنها تطالبني بما يثبت ان بلدي مشارك بالإنتاج
لا يعاني صانع الأفلام العراقي وحده هذه المشكلة، انما هي مشكلة عامة تشترك بها اغلب الدول لكن في العراق هي الاسوأ والاتعس والأكثر كابوسية، بلد تحكمه الفوضى، ووزارة ثقافة عاجزة عن التفكير ابعد مما تحت قدميها، هنا اتحدث عن تجربة شخصية مع فيلمي باص احمر في بغداد حيث قدمت المشروع لوزارة حسن ناظم، لكنها تحججت بعدم وجود قانون يسمح لها بتمويل الأفلام الطويلة، أبواب التمويل الحكومي مغلقة ولا تفتح الا لبعض المحسوبيات والعلاقات المشبوهة وإذا ما حصل وتم منحك تمويلا محدودا فان نصف المبلغ سيتبخر في الطريق! نحتاج كصناع أفلام الى منحة حكومية لان هذا شرط اغلب الجهات العالمية المانحة التي تطالبك بتوفير 30 % من تمويل الفيلم من بلدك الام حتى تستطيع تقديم باقي التمويل، لدي عدة مؤسسات سينمائية مهتمة بإنتاج فيلمي لكنها تطالبني ان احضر لها ما يثبت ان بلدي مشارك بالإنتاج، انها دائرة لا تنكسر من الخيبات والوعود الكاذبة والمماطلة، ماذا يصنع صانع الأفلام العراقي اذن؟ ليس امامه سوى ان يمول الفيلم من ميزانيته الشخصية وهذا محال او يلجأ الى المؤسسات الداعمة للسينما في العالم وهذا الامر يستعرق خمس سنوات تقريبا حتى يتم جمع الميزانية المخصصة للفيلم، الحل الذي ترفضه الحكومة هو ان تقوم بانشاء صناديق دعم للأفلام بالاشتراك مع جهات اجنبية مثلما يحدث في اغلب الدول الان مثل الأردن والمغرب وتونس والسعودية، تقدم هذه الصناديق الدعم المشروط لصناع الفيلم وتحصل على المبلغ الأصلي والعوائد من الفيلم حالما يتم عرضه في صالات العرض، وهكذا تدور عجلة الإنتاج السينمائي.
المخرج سعد العصامي: عندنا في العراق غياب للدعم الحكومي وغياب للمنتج كما تعلم حضرتك ان العراق له تأريخ سينمائي عريق لكن منجزاته السينمائية قليلة و كل هذا يعود الى الوضع السياسي المتقلب للبلد، و خاصة في زمن النظام المقبور فقد تم تهديم البنية التحتية السينمائية بشكل كامل و اصبح انتاج الأفلام مقتصرا على بعض المخرجين المواليين للنظام الحاكم، و بعد سقوط النظام انتظرنا الفرصة التي جاءت متأخرة عبر مشاريع بغداد عاصمة الثقافة و التي كان من الممكن أن تكون فرصة ذهبية للنهوض بواقع السينما للعراق و لكن ماتت أحلامنا عندما شاهدنا العجب العجاب. في العراق هناك غياب للدعم الحكومي و غياب للمنتج المحلي و لهذا اصبحت صناعة السينما مهمة شبه مستحيلة، و عجلة السينما ما زالت تسير ببطء لان أغلب المخرجين يريدون الربح من الدولة من دون الخوض في شباك التذاكر و تحقيق أرباح مشروعة عبر عرض أفلامهم على الجمهور، و لهذا فالسينما بالعراق بحاجة إلى منتج خاص، محترف، مثقف سينمائيا، و يستطيع دفع فيلمه بالسوق العربية و المحلية من أجل تحقيق الربح المنشود و بالتالي يصبح لدينا اقتصاد سينمائي.. مستدركا بضرورة أن تساهم الدولة منح قروض تجارية بفوائد ميسرة لدعم الشباب و صناع الأفلام كافة من أجل صناعة أفلام روائية طويلة و دعمها كما تفعل دول الخليج في المساهمة في صناعة الأفلام، و هذا المشروع ليس بالصعب اذا ما تبنته نقابة الفنانين العراقيين مثلا.