المدى/خاص
نفت قيادة شرطة محافظة الأنبار بشكل قاطع، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول أسلحة ثقيلة إلى المحافظة، مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات تثير القلق.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ(المدى) إن "القيادة لم ترصد أي تحركات أو معلومات تشير إلى إدخال أسلحة ثقيلة إلى الأنبار، وإن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي وقائع ميدانية"، مشيراً إلى أن "الحديث عن انفلات أمني في الغربية مجرد إشاعات تستهدف زعزعة الاستقرار".
من جانبه، فند السياسي مشعان الجبوري تلك المعلومات، قائلاً في تصريح مثير للجدل تابعته (المدى): "لو طرقت أبواب السنة وأعطيتهم السلاح لأبلغوا عني"، في إشارة إلى رفض المجتمع المحلي لمثل هذه الممارسات.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، المقرّب من الأجهزة الاستخبارية، عدم وجود أي حالة تهريب أو إدخال لسلاح خارج الأطر الرسمية خلال الأشهر الماضية، متحدياً أي جهة تستطيع تقديم دليل يثبت ذلك.
وقال أبو رغيف في حديث تابعته (المدى)، إن “هذه الادعاءات جزء من حملات منظمة تهدف إلى تشويش المشهد الأمني في الأنبار، خصوصاً في توقيت حساس يشهد استقراراً نسبياً”.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل أكثر من 41 ألف قطعة سلاح خفيفة لدى المواطنين في عموم البلاد، مشيرة إلى أن محافظة الأنبار جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين.
وقال المتحدث باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في حديث تابعته (المدى)، إن “الحملات مستمرة بالتعاون مع العشائر والمجتمع المدني والإعلام، لتعزيز ثقافة السلاح المرخص والحد من الظواهر غير القانونية”، لافتاً إلى أن آخر موعد لتسجيل الأسلحة هو نهاية عام 2025.
وكانت الوزارة قد مددت في كانون الأول 2024 المهلة الخاصة بشراء وتسجيل السلاح إلى نهاية 2025، بعد إقبال واسع من المواطنين، خصوصاً في الأنبار وكركوك وبابل.
